مواصلة ارتفاع نشاط قطاع الصناعة الغذائية خلال الثلاثي الـ4 2012
واصل النشاط في الصناعات الغذائية ارتفاعه خلال الثلاثي ال4 من سنة 2012 و هي الفترة التي استعملت فيها أغلبية المؤسسات الخاصة بهذا الفرع قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة حسب نتائج تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات. و تشير نتائج هذا التحقيق الذي أجري لدى رؤساء المؤسسات أن 73 بالمئة من المؤسسات التابعة لهذا الفرع استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة فاقت 75 بالمئة. في هذا الصدد كشف حوالي 70 بالمئة من رؤساء المؤسسات أن درجة تلبية الطلبات الخاصة بالمواد الاولية تقل عن الحاجيات المعبر عنها و صرح حوالي 69 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم سجلوا انقطاعات في الاحتياطات مما أدى الى التوقف عن العمل لمدة لا تفوق 10 أيام لمجموع المعنيين. و مع استقرار الاسعار فان الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع حسب كل التحقيق حيث أن الأغلبية صرحت بأنها لبت كل الطلبات مع تشكيل احتياطات من قبل 93 بالمئة منهم و هي وضعية وصفت بالعادية من طرف أكثر من 59 بالمئة من المعنيين. كما وصفت ميزاينة المؤسسات التابعة لهذا الفرع بالعادية من طرف أكثر من 78بالمئة غير أنها تبقى سيئة حسب 15 بالمئة فقط من رؤساء مؤسسات القطاع. الا أن تمديد آجال التسديد و التكاليف المرتفعة لا يزالان يؤثران على وضعية خزينتهم. من جهة أخرى أوضح نفس التحقيق أن حوالي 56 بالمئة من رؤساء المؤسسات لجأوا الى قروض بنكية و أن فقط 10 بالمئة من المعنيين واجهوا صعوبات في الاستفادة منها. و خلال الثلاثي الأول 2012 ارتفع عدد الموظفين حسب التحقيق الذي اشار الى أن حوالي 80 بالمئة من الأشخاص الذين خضعوا لهذا التحقيق صرحوا أن مستوى الكفاءات لدى المستخدمين غير كاف و 74 بالمئة واجهوا صعوبات في التوظيف لاسيما في مجال التأطير و التحكم. و بخصوص التوقعات فان مهني الصناعة الغذائية يراهنون على “أفاق جيدة” بالنسبة للقطاع اذ يتوقعون ارتفاعا في الانتاج و عدد الموظفين و الطلب و كذا استقرار اسعار المبيعات و أفاق جيدة للخزينة.
