مهلة إضافية لمتقاعدي التربية المستفيدين من مساكن عدل وLSP

 أمهلت وزارة التربية الوطنية متقاعدي التربية وشاغلي المساكن الوظيفية الإلزامية، مدة إضافية قبل إخلاء هذه المساكن، والتي تخص المستفيدين من مساكن «عدل» والمساكن الاجتماعية التساهمية، الذين لم يتسلموا مفاتيحها بعد  .وقال، أمس، مخالدي اليمين، مدير التربية شرق لولاية الجزائر، في اتصال بـ“النهار”، إن قرارات الإخلاء الصادرة في حق متقاعدي التربية قانونية، ولم يكن هناك أي تعسف فيها من قبل الوزارة أو المصالح الولائية، التي اضطرت سابقا إلى استعمال القوة العمومية من أجل إخلاء بعض المساكن الوظيفية، مشير إلى أنه على متقاعدي التربية إخلاء المسكن الوظيفي بصفة إلزامية شهرا بعد الإحالة على التقاعد، غير أن العديد منهم تجاوزوا 25 سنة بعد التقاعد. وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة كانت قد أعذرت سابقا بأنه من يملك مسكنا أو استفاد من قطعة أرضية، سيتم طرده فورا من المسكن الوظيفي، خاصة وأن العديد من المستفيدين قد باعوا ممتلكاتهم التي استفادوا منها ليجدوا أنفسهم في الشارع، لأن المهلة المخصصة لهؤلاء المتقاعدين قد انتهت، وما عليهم إلا إخلاء المسكن فورا، بالرغم من تحويل كافة الملفات على العدالة من أجل الفصل فيها.وأفاد مخالدي أن المتقاعدين الذين استفادوا من مساكن «عدل» أو المساكن التساهمية الاجتماعية، عليهم تقديم ملفاتهم إلى مديريات التربية من أجل تسوية وضعيتهم، ومنحهم مهلة إضافية تكون استثنائية، إلى غاية حصولهم على المسكن، مشيرا إلى أن كافة ملفات المتقاعدين المودعة على مستوى مديرية التربية بالجزائر شرق، يتم التحقيق فيها، والذي أثبتت نتائجه أن كافة شاغلي المساكن الوظيفية الإلزامية قد استفادوا من مساكن وقطع أراضٍ صالحة للبناء سابقا، وسيتم استرجاع كافة المساكن من دون تعويضات، مشيرا إلى أنه تم تحرير 91 قرار إخلاء، أين تم استرجاع هذه المساكن، بالإضافة إلى 43 قرار طرد جاهز على مستوى المحكمة ينتظر التنفيذ.