من يُنهي «مسلسل» سوناطراك والطريق السيار

ما تزال ما يسمى بقضايا وفضائح الفساد في الجزائر على غرار سوناطراك بشقيها 1 و2 والطريق السيار شرق غرب، تثير الكثير من الجدل واللغط، لكن هذه المرة ليس لبروز معطيات جديدة في ملفاتها، وإنما بسبب ما يرى فيه قانونيون وأهل الاختصاص غيابا للضحية الذي يسمى بلغة القانون طرف مدني. فرغم أن قضيتي سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، كانت محل تناول وتعاط كبير من طرف وسائل إعلام وطنية وحتى في الخارج، ومحل استغلال «سياسوي» من طرف قادة أحزاب، إلا أن الواقع ونص القانون يقولان بعدم وجود ضحايا في القضيتين اللتين بدتا اليوم وكأنهما مجرد «فرقعة» في فراغ، بعدما لم يتم التوصل إلى أية أدلة تدين المشتبه فيهم في تلك الملفات. وأمام هذا المعطى الجديد، ولا القانون ينص صراحة على إغلاق أي ملف قضائي في حالة عدم وجود أدلة أو طرف متضرر، فإن المطلوب اليوم هو وضع حد لتلك الملفات سواء بالفصل فيها نهائيا، لغلقها أو من خلال طي أوراقها لعدم وجود أدلة وراهين، خصوصا وأن بقاء تلك الملفات مفتوحة، يعني ما يعنيه من استمرار تضرر صورة مؤسسات الدولة واقتصادها .

قال إن شركات أجنبية قرّرت الرحيل بعد تفجير القضية.. الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول:قضايا سوناطراك 1و2.. أثّرت بالسلب على الجزائر واقتصادهـا

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن ما يصطلح عليه بفضيحة «سوناطراك 1 و2»، أثّرت كثيرا على الاقتصاد الوطني، حيث أدت إلى تراجع استثمارات المجمع خارج الوطن، وذلك لكون هذه العقود تتم على أساس الثقة المفقودة لدى سوناطراك بسبب الفساد الذي طال الشركة داخل وخارج الوطن.وقال الخبير الدولي، والإطار السابق بمجمع سوناطراك، في اتصال بـ«النهار»، إنه في كل مرة يحضر ملقيات خارج الوطن، يلاحظ مدى تأثر شركة «سوناطراك»، بقضايا الفساد، إلى درجة أنها أصبحت معروفة لدى هذه الدول، بأنها شركة فاسدة والتعامل معها لا يتم إلا بالرشاوى، وهذا ما أثّر على سمعتها الدولية في الخارج.وأوضح المتحدّث، أن هذه القضية أثّرت ولاتزال تبعاتها تؤثر، ليس فقط على استثمارات مجمع سوناطراك خارج الوطن، وإنما انعكس الأمر سلبا على جميع استثمارات الشركات الوطنية في الخارج، وحتى سمعة الجزائر، كما أضاف الخبير، أن الدول الكبرى التي تعوّدت العمل مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، تقوم بدراسة كل هذه الأمور بصفة حساسة جدا، وذلك بالاستعانة بخبراء في المجال القانوني والاقتصادي، الذين يأخذون بعين الاعتبار كل التجاوزات والمشاكل التي تعاني منها المؤسسة، وعلى رأسها ضلوع الشركة في الفساد، حيث إنه بموجب تورّط هذه الأخيرة في مثل هذه القضايا، تدخل بشكل آلي في الخانة الحمراء.وبالنسبة للتأثير على المستوى الداخلي -حسب المتحدث– فإن الشركات الأجنبية تتخوّف من الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن لديه معلومات دقيقة حول تحويل شركات أجنبية كانت تنشط في الجزائر لاستثماراتها إلى دول مجاورة منذ تفجير قضايا الفساد في سوناطراك 1و2. وأشار الخبير الدولي، أن كبريات الشركات الأجنبية تقوم بإمضاء عقودها على أساس الثقة المتبادلة والمصالح بين الطرفين، وبالتالي فإنه في مثل هذه الحالات، يتم الرجوع إلى ماضي كل شركة خلال إمضاء العقود.           

قال إن العدالة الجزائرية تملك قرائن قوية رغم تأخرها في التحقيق.. فاروق قسنطيني:يجـب غلق كل ملفات الفساد المتأخرة.. والقضاء الإيطالي “ما يخلعناش“

اعتبر الأستاذ، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن تحقيقات العدالة الجزائرية حول ملفات الفساد الكبرى على رأسها فضيحة «سونطراك» وملف الطريق السيار شرق–غرب أو ما يعرف بفضيحة القرن، تسير بصفة عادية وقانونية وبالسرعة المعقولة، وطالب المتحدث بضرورة الإسراع في إغلاق ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا والقبض على جميع المتهمين فيها. وأرجع فاروق قسنطيني أمس، في اتصال لـ“النهار” تأخر تحقيقات العدالة الجزائرية حول فضيحة «سونطراك» إلى طعن المتهمين أمام المحكمة العليا، حيث تسبب ذلك في تأخر الملف على مستوى المحكمة العليا، إلى جانب وجود إنابات قضائية في الخارج والتي أخّرت سير الملفات خاصة منها فضيحة»سوناطراك». وأضاف المتحدث أنه على قاضي التحقيق الالتزام بإتباع الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضايا حتى وإن كانت تتطلب وقتا طويلا، مشيرا إلى أن الطعون التي قدمها بعض المتهمين للمحكمة العليا والإنابات القضائية نحو الخارج قد ساهمت في تأخر سير التحقيقات التي باشرت فيها العدالة. ورغم اعترافه بتأخر إجراءات التحقيق الذي باشرته العدالة الجزائرية بعد انفجار فضيحة «سونطراك1» سنة 2009، إلى أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أكد أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه القضايا تتطلب وقتا طويلا. وبخصوص المقالات الصحفية التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية على غرار الإيطالية منها حول فضائح سوناطراك، وتحقيقات القضاء الإيطالي في الملف، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن تلك الضغوطات لن تؤثر على القضاة الجزائريين الذين يتصرفون بحكمة، وأن العدالة الجزائرية على صواب وتملك قرائن قوية لاستعمالها في التحقيقات. وأضاف قائلا: «العدالة الجزائرية تعرف صلاحها ولن تؤثر عليها الصحافة والقضاء الإيطالي ما يخلعناش». وكانت وزارة العدل الأمريكية قد شرعت في إجراء تحقيق معمق حول فضيحة الرشاوى والفساد الدولي لشركة «سايبام» الإيطالية في الجزائر، حيث طلبت وزارة العدل الأمريكية الملف الكامل وكافة المعلومات حول التحقيق القضائي والإداري لفضيحة الرشاوى والفساد الدولي لشركة سايبام في الجزائر، مع شركة المحروقات سوناطراك.     قال إن كبريات المؤسسات الاقتصادية في أمريكا وأوربا تتعامل عن طريق الوسطاء.. سراي:العمولات المالية للوسيط قانونية إذا تم التصريح بهـــا

قال الخبير والمستشار الاقتصادي، عبد المالك سراي، إن كبريات المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البترولية في أمريكا والدول الأوربية، تتعامل عن طريق الوسطاء أو المستشار الاقتصادي في الحصول على الصفقات ومنحها، ونفس الأمر بالنسبة للصفقات عن طريق التراضي. وقال سراي في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن منح عمولات ومبالغ مالية للوسيط الذي يقوم بجلب المشروع للمؤسسة الاقتصادية التي تحاول الاستثمار في أي بلد كان، يعتبر قانونيا في الدول الغربية، شريطة أن يتم التصريح به وفوترته، وتتم إضافته في السعر الإجمالي الخاص بالمناقصة بعد تحصّل الشركة على الصفقة.وأضاف سراي، أنه على الوسيط أن يقوم بتشكيل لجنة خبراء اقتصاديين وتقنيين لكي تقوم بدراسات أولية للمشروع، وتعطي نتائج الدراسة للشركة الراغبة في الاستثمار، وبأدقّ التفاصيل حول إمكانية نجاح المشروع أو فشله .وأكد سراي، خلال حديثه، أن التعامل بهذه الطريقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، يجعل من عملية الوساطة بين مؤسستين في المجال الاقتصادي قانونيا، كما أن القيمة المالية التي تمنحها الشركة للوسيط واللجنة التي قامت بدراسة المشروع قانونية، وتصنّف ضمن العمولات والمكافآت المالية، مما يبعد عنها شبهة الرشوة .