من بينهم نجل سلال، علي حداد وعرباوي..18 شخصا أمام محكمة سيدي امحمد في قضايا فساد

تم أمس الأربعاء تقديم 18 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي أمام محكمة سيدي امحمد.

ويتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال ومسير ومالك مجمع إيفال، بعيري محمد، وشقيقه، وشريكه معزوز أحمد.

بالإضافة لإبن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، إلى جانب 4 إطارات بوزارة الصناعة والمناجم ورجلي أعمال.

ويتعلق الأمر بكل من علي حداد وعرباوي حسان، كذا المكلف بالمعاملات الماللية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق.

إضافة الى مفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومديرة وكالة ترست بحيدرة.

وحسب ما ورد في البيان، بناءا على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم أمس تقديم 18 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي.

وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ 14 شخصا طبيعيا و9 أشخاص معنوية من أجل جرائم.

وتتعلق التهم المنسوبة اليهم، بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية.

تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.

كما تم توجيه المتهمين، جنحو التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

بالإضافة لجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، التوزيع العمدي لأرباح صورية على المساهمين بالشركة.

قاضي التحقيق، بملف الدعوى العمومية وبعد سماعة للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق محمد بعيري، وشقيقه وشريكه، الى جانب الإطارت الأربعة بوزارة الصناعة والمناجم ورجلي الأعمال وكذا المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق.

كما أخضع قاضي التحقيق متهمين اثنين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بمفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومديرة وكالة ترست بنك بحيدرة.

أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، نم إرسال الشق من الملف الخاص بهم الى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب، والوالية السابقة لبومراس، زرهوني يمينة نورية.