منهم تلاميذ بالثانويات، الإكماليات وطلبة بالجامعات…70 بالمائة من مجندي عناصر “القاعدة” شباب وأغلبهم دون سن الواحدة والعشرين

تلميذ بإحدى ثانويات الحراش: “حرموني من مواصلة دراستي والحصول على شهادة البكالوريا”

فصلت جنايات العاصمة خلال الدورة الجنائية المنصرمة في 42 قضية إرهاب، امتثل فيها ما يزيد عن 130 متهما، أكثرهم من فئة الشباب، حيث فاقت نسبتهم الـ 70 بالمائة منهم من لم يتعد سن الواحد والعشرين. وعالجت المحاكم الجنائية على المستوى الوطني، مئات القضايا التي تخص الأشخاص المتابعين في قضايا الإرهاب، على غرار جنايات الإنتماء، التمويل والتموين والإشادة بالأعمال الإرهابية، الدور الموكل لجماعات الدعم والإسناد من طرف قيادات التنظيم الإرهابي على مستوى الجبال والمراكز الأساسية، حيث يتم توجيه عملائهم وفق أهداف مسطرة ترمي لتجسيد سياسة مدروسة.
وحسبما تناوله جهاز العدالة في دراسة الملفات ذات الصلة، فإن عناصر التنظيم يستهدفون الشباب ذوي المستوى الدراسي المحدود، على غرار تلاميذ الثانويات  الإكماليات؛ بالنظر أولا إلى سهولة التأثير على أفكارهم وكذا استقطابهم وإقناعهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يتضح أولا من تصريحات المتهمين والمستوى الدراسي الذي يكشفون عنه أمام رئيس الجلسة، حيث قال أحدهم: “سيدي الرئيس، لقد حرموني من مواصلة دراستي والحصول على شهادة البكالوريا”، علما أنه من مواليد سنة 1989 وكان يدرس بإحدى ثانويات الحراش. أما من جهة ثانية، فيمكن الإستدلال بالإنتحاريين الشباب الذين فجّروا أنفسهم داخل سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة، ومنهم أبناء الخمسة عشر (15) سنة.          
وتتصدر جنايات العاصمة وبومرداس، أغلب المحاكم في هذا الشأن من حيث عدد القضايا المعالجة والأشخاص المتابعين فيها بالنظر إلى الحركة التي تشهدها على وجه الخصوص جبال بومرداس وتيزي وزو.
وتطرقت المحاكم خلال دورتها الجنائية الفارطة، إلى العديد من قضايا جماعات الدعم والإسناد والمجندين الجدد في صفوف التنظيمات الإرهابية، الذين يستهدفون الشباب الأقل من 21 سنة في أغلب الأحيان، وهو الشيء الذي كشفت وتكشف عنه التحريات التي تجريها مصالح الأمن بخصوص هذا النوع من القضايا، على غرار عبد القهار بن حاج ورفاقه الذين التحقوا بصفوف الجماعات الإرهابية أواخر سنة 2006 وسنهم لم يتعد 19 سنة بعد، وذلك بمساعدة أحد عناصر الجماعات الإرهابية الذي يعمل كعنصر دعم وإسناد للمنطقة الثانية لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. ومن هذه الجماعات التي تم إيقاف نشاطها من طرف الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، جماعة “أبو الوليد التونسي” قائد أكبر شبكة لتجنيد الشباب العربي، أين أوقفت مصالح الأمن ثمانية ممن اشتبه فيهم من أتباع هذا الأخير، أغلبهم شباب في العشرينيات من العمر، وتهدف هذه الشبكة إلى تجنيد أكبر عدد من الشباب الجزائري والعربي الراغب في الإلتحاق بصفوف المقاتلين في العراق والشيشان، وكذا بمعاقل “القاعدة” في الجزائر، أو العمل كعناصر دعم وإسناد لهذه التنظيمات.
وفصلت من جهة أخرى، جنايات العاصمة في القضية التي تورط فيها سبعة أفراد من أتباع “أبو المثنى”، الجماعة التي وصفت بأنها الأخطر على المستوى الوطني بالنظر إلى تحركاتها وتجنيدها لعدد كبير من الشباب عبر عدة مناطق من التراب الوطني، خاصة منهم الشباب المتوقف عن الدراسة وبعض الطلبة الجامعيين بغرب البلاد، هذا إلى جانب شباب آخرين من الشرق الجزائري، بولاية المسيلة ممن كانوا يستعدون للحاق بركب المقاتلين في العراق وأغلبهم شباب في العشرينيات من العمر لا يتعدى سن أكبرهم 25 سنة.
المتتبع لقضايا الدورة الجنائية على مستوى المحاكم، ولأول وهلة، يعتقد بأن المتهمين أشخاص مجرمون كبار السن على وجوههم أثار الجرائم والحقد للمجتمع، كما يروج في العادة للعناصر الإرهابية وما يتضح في وجوه بعضهم ممن ارتكبوا هذه الأعمال حقيقة، إلا أن الأمر يختلف تماما بعد ظهور هؤلاء المتهمين الذين جاءت أسماؤهم في البرنامج الخاص بالدورة، حيث يتفاجأ الحضور من صغر سنهم وبراءة فطرتهم وتكون أغلب إجاباتهم أمام القاضي تدور حول نفي علاقاتهم بالعناصر الإرهابية أو طلب الصفح والتهجم على مجنديهم من ذوي القناعات الفاسدة والرامية إلى بث الرعب في أوساط السكان والمواطنين الأبرياء. وللإشارة، فإن هؤلاء الشباب غالبا ما يستفيدون من البراءة أو عقوبات مخففة نظرا لقناعة القاضي بإمكانية اندماج هؤلاء داخل المجتمع مجددا.