منع وكلاء السيارات من بيع المركبات بالتقسيط
قررت الحكومة منع كافة وكلاء السيارات من بيع السيارات بالتقسيط، ابتداء من جانف 2015 بعد ارتفاع فاتورة الواردات إلى أكثر من 17 ٪، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصائيات «كنيس»، بسبب مخالفة الوكلاء للتعليمات الصادرة في وقت سابق، والتي أوقفت من خلالها القروض الاستهلاكية.أكدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2014 التي تحوز «النهار» على نسخة منه، على أهمية توقف كافة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر عن بيع السيارات بالتقسيط، سواء كان ذلك بفوائد أو من دونها، من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد التي أثرت على احتياطات الصرف، كما شددت على منع بيع السيارات أو الشاحنات المستوردة من الخارج إلا إذا كان من طرف وكيل للسيارات، مرجعة ذلك للانتشار الواسع لبيع السيارات في الجزائر، والتي تحتل المركز الثاني على الصعيد الإفريقي، بإحصاء أكثر من 120 وكيل، بعضهم يسوّق سيارات تفتقد للمعايير. وألزمت الحكومة كافة وكلاء السيارات بالاستثمار في الجزائر، من خلال خلق نشاط صناعي في أجل أقصاه 3 سنوات، ابتداء من تاريخ المصادقة على قانون المالية لسنة 2014، فيما منعت كل وكيل من أية محاولة لاستيراد السيارات لفائدة وكيل آخر. من جهة أخرى، أجبرت السلطات وكلاء السيارات على ضرورة استخراج دفتر الشروط لاستيراد سيارات تسير بسيرغاز الغاز والغاز الطبيعي «gpl/c et gnc»، بعد صدور قرار من وزارة الصناعة حفاظا على البيئة. ويأتي هذا القرار، بعد كشف الديوان الوطني للإحصاء عن وجود أزيد من مليوني سيارة قديمة ومؤثرة على البيئة يزيد عمرها عن 20 عاما، تحتل فيها الدراجات النارية الصدارة، بنسبة 80 من المائة، متبوعة بالشاحنات بـ74 من المائة والسيارات السياحية في المركز الثامن بـ56 من المائة، الأمر الذي جعل الحكومة تقرر منع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.
سنة حبسا و20 مليونا غرامة لكل سائق سيارة غير مزودة بجهاز قياس السرعة
ولتقليص حوادث المرور، أجبرت الحكومة سائقي سيارات نقل البضائع التي يساوي أو يزيد وزنها عن 3500 كلغ، على تزويد مركباتهم بأجهزة قياس السرعة، وكذا بالنسبة لسيارات نقل الأشخاص التي تقل أكثر من 9 أشخاص، كما تم إلزام سائقيها بتحديد وقت للراحة والتوقف عن السياقة. أما بالنسبة للمؤسسات المشغلة لسائقي هذه الأصناف، فإنها مطالبة هي الأخرى باحترام القرار أو إخضاعها لعقوبات صارمة تصل إلى سنة حبسا وغرامات تتراوح بين 50 ألف و200 ألف دينار، في حال التسبب في حادث مرور، أين تعكف الأمانة العامة للحكومة في الوقت الحالي على دراسة المسافة المحددة التي يتوجب على السائق الخلود للراحة بعد قطعها.
منع استيراد اليخوت وبواخر الرفاهية المستعملة من الخارج
كما منعت الحكومة المواطنين من استيراد اليخوت وبواخر الرفاهية المستعملة من الخارج، سواء كانت تتوفر على محركات أو لا، تفاديا لتحويل الحظيرة الوطنية إلى «مقبرة « للعتاد القديم المستورد، في الوقت الذي رخصت لاستيراد العتاد الجديد فقط، «يخت وباخرة رفاهية.
فتح شبابيك بنكية بالجملة أمام المواطنين لتسهيل عمليات التمويل
سيلزم البنك المركزي كافة البنوك بوضع أكبر عدد ممكن من الشابيك البنكية خاصة بكبرى المدن، أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين الخدمات المقدمة والتقرب منهم، وكذا تسهيل عمليات التمويل، بعد تسجيل عجز في هذا المجال، حيث تشير آخر الإحصائيات المتوفرة إلى أن البنك المركز يتعامل بشباك واحد لـ26 ألف ساكن في كبرى الولايات.ومقابل ذلك تم إلزام الشركات التي استفادت من تخفيض الضريبة على الأرباح بإعادة استثمار أرباحها الناتجة عن التخفيض في الضريبة في آجال محددة بـ4 سنوات، اعتبارا من تاريخ الاستفادة، فيما تقرر تخفيض نسبة الفائدة على الأرباح للمؤسسات التي دخلت البورصة لمدة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2013. هذا، وقد تقرر رفع قيمة المساعدات «المنح» للجمعيات الإنسانية من 20 إلى 50 مليون سنتيم، من أجل التشجيع على الاندماج في الحياة الجمعوية.
