منع المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر من مغادرة الولاية

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مراسلات رسمية إلى كافة ولاة الجمهورية تبلغهم من خلالها بخبر منع تنقل إطارات مختلف القطاعات خارج مقر الولاية إلا بإذن وتسريح رسمي من المسؤول الأول بالمنطقة ألا وهو الوالي.

الوالي المخول له الوحيد بإعطاء الترخيص بالقبول أو الرفض  

 وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذا النوع من القرارات استصدر من طرف الوزارة الأولى مباشرة عقب الحادث الأليم والمصيبة التي ألمت برئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت، بن يوسف شلغوم، الذي عثر عليه من طرف رجال الدرك الوطني بتاريخ الـ12 ديسمبر مقتولا رميا بالرصاص ومذبوحا والحادثة التي سبقتها والتي راح ضحيتها «مير» سابق ورئيس الغرفة الولائية للفلاحة بولاية تبسة. وأكدت مراجع «النهار» أن الهدف الأساسي من استصدار القرار من طرف الوزارة الأولى والذي وجه إلى ولاة الجمهورية، هو تأمين حياة وتحركات إطارات الولاية على اختلاف القطاعات التي يمثلونها، حيث يتوجب على كل إطار يرغب في مغادرة المنطقة التي يشتغل بها لظروف عائلية أو غيرها، أن يتقدم بطلب رسمي إلى الوالي الذي ترجع له حرية الفصل في الطلب بالرفض أو القبول، ويخص القرار رؤساء الدوائر بالدرجة الأولى والمديرين التنفيذيين. ويخص هذا القرار بالدرجة الأولى الولايات التي ما تزال تعرف إلى حد الساعة تحركات إرهابية، حيث عقد الأمناء العامون لمختلف الولايات لقاءات مع إطارات الولاية من أجل إبلاغهم بقرار الحكومة، قبل تلك التي جمعتهم بالولاة لتأكيد نفس الخبر والعمل بمثل هذه التوصيات التي ترمي إلى حمايتهم من أيادي الإجرام، وترمي أيضا إلى العمل على استقرار المنطقة خاصة في الفترات التي تتزامن ونهاية الأسبوع، كون العديد من هؤلاء الإطارات يفضّلون الإستفادة من عطلة نهاية الأسبوع «ممدد» بمحض إراداتهم، الأمر الذي صعّب من مهمة تسيير الوالي للمنطقة خاصة في حال نشوب احتجاجات بسبب السكن أو الكهرباء وغيرها من الأمور التي تعتبر من أولويات المواطنين. وقد دعا الأمناء العامون وولاة الجمهورية إطارات الدولة إلى تفهم الوضع والإنصياع لهذه الأوامر التي تحمي حياتهم وتعمل على زرع السكينة والطمأنينة.