منظمات غير حكومية فرنسية تندد بحبس الأطفال الأجانب في مراكز الاحتجاز الإداري
نددت عدة منظمات فرنسية اليوم ، بحبس الأطفال الأجانب في مراكز الاحتجاز الإداري لسبب وحيد هو ان اوليائهم لا يملكون وثائق رسمية، و تاسف كل من مرصد حجز الأجانب و شبكة 201 و تعليم دون حدود في بيان مشترك تقول انه بالرغم من النصوص الدولية التي تضمن حمايتهم فان الأطفال ليسوا عن مناى عن سياسة الارقام في مجال الهجرة و حبس الاجانب و يجدون انفسهم محرومين من الحرية لان اوليائهم لا يمكلون وثائق رسمية، و ذكرت انه في سنة 2010 لوحدها تم حجز 356 طفل في هذه المراكز بفرنسا يقل سن 80 بالمئة منهم عن 10 سنوات و تم الاحتفاظ ب518 طفل في مناطق الانتظار. و يتم حجز الاطفال ما بين 13 و 18 سنة عامة في نفس قاعات الكبار، و اعتبرت المنظمات ان حبس الاطفال و القصر الاجانب وحدهم او مع اوليائهم يتنافى و المبادئ المكرسة في النصوص الدولية لاسيما الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في اوت 2011 فتحت فرنسا 40 مركزا للعائلات و نصبت هياكل استقبال و فضاءات للعب في مركز الاحتجاز الاداري الجديد لمنيل املو بمنطقة ايل دو فرانس و اعتبرت هذه المنظمات هذه الاجراءات المتخذة بانها اشارة على الزيادة المبرمجة من قبل وزارة الداخلية لحبس المزيد من الاطفال و اعتبرت ان حرمان عشرات الالاف من الاطفال الاجانب من الحرية الى غاية 45 يوما لاسباب ادارية يعكس بجلاء سياسة الحكومة في مجال الهجرة و الاهداف الواجب بلوغها في مجال الارقام، و حذرت لجنة حقوق الطفل الاممية بانتظام فرنسا فيما يخص حبس الاطفال الاجانب، و في 19 جانفي 2012 ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان المعاملات غير الانسانية و المهينة للاطفال المحتجزين.
الجزائر - النهار أون لاين
