منح الوكالات صلاحية تحديد تكلفة الحج ابتداء من الموسم المقبل
اعتماد 49 وكالة سياحية لتأطير الحجاج بالبقاع المقدسة هذه السنة
ألغى مجلس إدارة الديوان الوطني للحج إلزامية التقيد بتكلفة موحدة للحج هذا الموسم، وأعطى الضوء الأخضر للوكالات السياحية بالتفاوض لاستئجار الفنادق ومؤسسات الخدمات بالبقاع المقدسة، على أن يستفيد الحاج بصفة مباشرة من أي تخفيض في سعر الإيواء أو النقل، خاصة بعدما أصبحت الوكالة السياحية هي الوصي الوحيد والمباشر على الحاج. واستفادت الوكالات السياحية المشاركة في تأطير عملية الحج للموسم المقبل من استقلالية تامة عن إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، بعد منحها كامل الصلاحية في استئجار الفنادق وقبض تكاليف الحج عن مرافقيها، بدل بنك الجزائر كما جرت عليه العادة في المواسم السابقة، شريطة أن يتكفل صاحب الوكالة بتسديد مستحقات الإيجار وكل الخدمات الضرورية في البقاع المقدسة.واعتمد مجلس إدارة الديوان 49 وكالة سياحية لتأطير عملية الحج لهذا الموسم بدل 39 وكالة الموسم الفارط، استفادت 3 منها فقط من تأطير 500 حاج، في الوقت الذي استفادت البقية من تأطير 250 حاج، عدا الديوان الوطني للسياحة الذي استفاد هذه السنة من تأطير 6000 حاج.وستتكفل الوكالات السياحية هذه السنة بتسديد مستحقات الكراء لزبائنها بدل ديوان الحج، في الوقت الذي يتوجب على الحجاج تسديد مستحقات الحج التي لن تعرف استقرارا هذه السنة، على مستوى الوكالة المرافقين لها، أين تخوف أصحاب الوكالات السياحية من العراقيل الإدارية على مستوى بنك الجزائر، والخاصة بكيفية تحويل العملة من أجل تسديد مستحقات الكراء، وكذا تكاليف النقل ومؤسسات الطوافة.وأشار الوكلاء السياحيون إلى أن منحهم كل هذه الصلاحيات يحمل العديد من الإيجابيات، كما لها العديد من السلبيات، إذ أن تكليف الوكالات بدفع مستحقات الإيجار يتطلب منهم استثمار أموال ضخمة، في انتظار عملية القرعة وتسديد الحجاج لتكاليف الحج، الأمر الذي يستوجب منحهم قروضا قصيرة المدى إلى غاية قبض أموالهم من الحجاج.كما أشار الوكلاء أيضا إلى أن تكليفهم بهذه المهمة يستوجب اتفاقيات مع إدارة بنك الجزائر، بغرض منحهم تراخيص وتسهيلات لتحويل العملة بغرض التسديد بعملة البلد المعني، في حين ثمّنوا هذه الخطوة من جانب آخر، على غرار تمكين كل وكالة من إثبات قدراتها وتحديد المسؤوليات، سواء من حيث الإيواء، النقل أو التكاليف، وكذا الإهتمام بالحجاج في منى وعرفات.
