منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال أوتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية
درست الحكومة في إجتماعها اليوم رئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور. بالإضافة إلى مبالغ الـمقابل الـمالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة به.
وينص مشروع هذا المرسوم على تسهيل الاجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص العام. وهذا من اجل ضمان استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف الـمتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم”.
وخلال الإجتماع درست الحكومة تحديد الاتاوي المنصوص عليها بموجب هذا النص سيتمن اخد في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية. كما يدخل مشروع هذا المرسوم في إطار سياسة الـمسطّرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذا أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي”.
