منحة التقاعد للعاملين بصيغة ANEM .. قريبا

البطاقية الوطنية للتشغيل تحصي مليون «بطّال» مسجل بالوكالة لم يتم تشغيله خلال 2012

 سيستفيد الشباب حاملو الشهادات الجامعية وخريجو معاهد التكوين المهني الذين تم تشغيلهم في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام»، من الحق في التقاعد، حيث سيتم إدراج سنوات العمل لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل في الصندوق الوطني للتقاعد واحتسابها لضمان حق هؤلاء العمال .قالت مصادر مسؤولة بالوكالة الوطنية للتشغيل في تصريح لـ«النهار»، إن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بصدد التحضير لمشروع يسمح للشباب العاملين في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» من الاستفادة من معاشات التقاعد، مع احتساب اقتطاعات الاشتراكات الشهرية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدة التي اشتغلوا بها بصيغة «أنام» في الصندوق الوطني للتقاعد.   ورجّحت مصادر «النهار» أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل، بالشروع في تطبيق القرار بداية من السنة المقبلة، مع إمكانية السماح للمؤسسات العمومية والخاصة بتوظيف الشباب حاملي المشاريع قبل تسجيلهم لدى الوكالة، على أن تقوم بإيداع ملفاتهم «إجباريا» بعد تكليف لجان لمراقبة أية تجاوزات حول عدم التصريح بالعمال لديها.   من جانب آخر، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، عن تسجيل قرابة مليون شاب «بطال» ضمن البطاقية الوطنية للتشغيل مسجل بالوكالة الوطنية للتشغيل خلال السنة الفارطة.  وقد تم إبرام اتفاقية تعاون بين وكالة «أنام» والاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروع دعم قطاع التشغيل بالجزائر، بهدف عصرنة منظومة الإعلام الآلي، تأهيل المستخدمين وتطوير استراتيجية جديدة للاتصال، عن طريق تحسيس وتجنيد الموظفين، حيث تم الشروع في برنامج من أجل التكوين وجولات دراسية لفائدة 2920 مستفيد، يتم تكوينهم لأزيد من 25 شهرا وتشارك فيه 6 فئات من موظفي الوكالة الوطنية للتشغيل، منهم 400 مدير، مديرون مساعدون، رؤساء الوكالات الولائية والمحلية ورؤساء الأقسام، وقدّرت التكلفة الإجمالية للمشروع بـ15 مليون و340 ألف أورو.  وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، قد أجاب في وقت سابق في رده على سؤال لـ«النهار» بخصوص عدم تأمين تجاوز القانون لبعض الشركات الخاص للقوانين، وعدم التصريح بعمال الوكالة الوطنية للتشغيل، أنه يتم التحقيق في هذا الأمر، غير أنه لم يتأكد بعد، مشيرا إالى أن المشكل المطروح هو إدراج سنوات العمل لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل  في الصندوق الوطني للتقاعد واحتسابها، لضمان حق هؤلاء العمال، وهو ما تم فتح من أجله ورشة عمل لبلورة الفكرة.