كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء  بالإسراع في توزيع بطاقات “الشفاء” للمستفيدين من منحة البطالة.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات هامة بخصوص أصحاب عقود ما قبل التشغيل أين أمر بإعداد بطاقية نهائية تحصيهم وذلك تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم.

والسياق ذاته ثمن الرئيس التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة. قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.

بالإضافة إلى التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين.

وأسدى الرئيس تبون توجيهات بأن يُراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.

كما وجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.  هذا وأسدى الرئيس تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين، بعنوان سنتي 2021 و 2022.

صبّ منحة البطالة بداية من اليوم

كشف المدير العام للإدماج والتشغيل في وزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، عن الملفات التي تم إسقاطها من قائمة المستفيدين من منحة البطالة، بسبب عدم استيفائها الشروط.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس الأحد، حدّد المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل، ثلاثة أسباب كانت وراء عدم قبول غالبية الملفات المرفوضة،

والمتمثلة في عدم استيفاء شرط عدم وجود أي دخل للمستفيد، والسبب الثاني، عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية،

مؤكدا أن هذا الصنف من طالبي المنحة، “لديهم فرص أخرى للاستفادة مستقبلا، بإعادة تقديم طلباتهم بعد استيفاء هذا الشرط،

أما السبب الثالث، فيتعلق بالأزواج، أين تم إسقاط ملفات بعضهم بسبب وجود دخل للعائلة من أحد الزوجين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور