منتخبون يتابعون مير بن عكنون أمام المحكمة الإدارية

قام عدد من الأعضاء المنتخبين ببلدية بن عكنون ، برفع دعوى في القسم الاستعجالي بمحكمة بئر مراد رايس، ودعوى في الموضوع على مستوى المحكمة الإدارية بالجزائر، ضد المير الحالي «كمال بوعرابة»، من أجل توقيف أشغال دورة المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون التي فتحت يوم 25 ديسمبر 2014.

 وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن هذه الدعوى جاءت عقب قيام مير بن عكنون «كمال بوعرابة» بمدوالة بخصوص ميزانية البلدية الأولية لسنة 2015، والمتضمنة قائمة المستفيدين من المساكن، على الرغم من صدور أمر بتوقيفه عن مزاولة مهامه كرئيس مجلس شعبي بلدي من قبل والي العاصمة والوالي المنتدب لبوزريعة، عقب القرار الذي أصدرته غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، بخصوص القبض الجسدي، بعدما وجهت له أصابع الاتهام في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية التي طالت مداولات تقضي بإلغاء مندوبية بعض الأعضاء المنتخبين من دون استشارة أعضاء المجلس. واعتبر الشاكون الخطوة التي أقدم عليها المير بمثابة تحدّ للقرار الذي صدر في حقه، مما دفعهم إلى مقاطعة دورة المجلس الشعبي البلدي بن عكنون، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع، وذلك احتجاجا على التجاوزات التي يرتكبها ذلك الأول،من خلال ضربه قرار توقيفه عن مزوالة مهامه عرض الحائط. وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية التي تمت مداولتها تهدف لتغطية عدة مشاريع هي قيد التحري من قبل فرقة الشرطة الاقتصادية بموجب تعليمة نيابية صادرة النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة.