مناصرة يؤكد أن مشروع الدستور تضمن تطورا مقارنة بالدساتير السابقة

 اعتبر رئيس جبهة التغيير،عبد المجيد مناصرة اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن مشروع الدستور، تضمن “تطورا” مقارنة  بالدساتير الماضية،غير أنه “لا يرقى لأن يكون توافقيا”.  وقال السيد مناصرة خلال منتدى جبهة التغيير أنه “هناك بعض التطور في  مشروع التعديل الدستوري، لاسيما ماتعلق بالحريات والمعارضة إلا أنه لا يرقى لأن يكون دستورا توافقيا” مبرزا، أن التوافق “لا يعني الاجماع وإنما  يعني جلوس الجميع عبى طاولة واحدة والخروج بمنتوج (الدستور) توافقي”. وتابع قائلا بأن حزبه “ليس ضد التعديلات” التي وردت في المشروع غير أنها تبقى “غير كافية” مقارنة بالمقترحات التي قدمها حزبه. وأشار رئيس جبهة التغيير بأن التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور لم يبت في طبيعة النظام السياسي ان كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني  لا فتا إلى أن هذه المسألة “لم تشهد نقاشا حقيقيا”. وبخصوص المادة 74 المحددة للعهدات الرئاسية أكد السيد مناصرة  “تأييد” حزبه لهذا التعديل، معتبرا أنه “كلما كان هناك تحديدا للعهدات كان التداول على السلطة ممكنا”.وبخصوص المادة 51 التي تنص على “التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف” أكد رئيس جبهة التغييرعلى ضرورة “تحديد قائمة هذه المناصب”.  من جهة أخرى شدد السيد مناصرة على أن حزبه كان يرغب في أن يمكن مشروع الدستور المعارضة  من تولي بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية الى جانب  ضمان “تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري”. بخصوص الطريقة التي سيتم من خلالها اعتماد الدستور الجديد قال السيد مناصرة بأن حزبه “يفضل الرجوع الى الشعب من خلال تنظيم استفتاء باعتبار ان المشروع تضمن تعديلات مست الديباجة و87 مادة من بينها إدراج الأمازيغية لغة رسمية ووطنية وهو تعديل مس المبادئ”.