ممثل “فورد” الجزائر وإطارات الحماية المدنية رهن الحبس المؤقت

أفادت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمر مساء الأربعاء الماضي بإيداع السيد “عبد الرحمان عشايبو” الرئيس المدير العام لشركة “السكوم موتورز”، الممثل الوحيد للشركة الأمريكية “فورد موتورز” الحبس المؤقت

بتهم مرتبطة بعقد صفقة مشبوهة مع المديرية العامة للحماية المدنية في قضية اقتناء سيارات إسعاف من نوع “فورد”.
كشفت مصادر متطابقة أن فضيحة اقتناء سيارات الإسعاف التي هزت المديرية العامة للحماية المدنية قد انتهت في المراحل الأولى للتحقيق بإيداع المدير العام لشركة “ألستوم موتورز” عبد الرحمان عشايبو، الوكيل المعتمد لعدد من العلامات التجارية الدولية مثل “فورد” و”ماروتي”، الحبس المؤقت وهذا رفقة “هـ.محمد” وهو إطار سام يشغل منصب مدير مركزي للإمداد والمنشآت في المديرية العامة للحماية المدنية إضافة إلى ضابط يدعى “حاج.ج”.
كما قرر قاضي التحقيق وضع ثلاثة من إطارات سامية في الحماية المدنية تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالمفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية وأيضا المدير المركزي للوقاية رفقة موظف في الحماية المدنية تبين أن لهم مسؤوليات في إبرام هذه الصفقة المشبوهة حيث تم بالأساس تسجيل عدم الاحترام دفتر الشروط خلال إقتناء 120 سيارة إسعاف من نوع “فورد” بقيمة إجمالية تقدر بـ 64 مليار سنتيم بمعدل 533 مليون سنتيم لكل سيارة إسعاف وهو مبلغ مرتفع كثيرا خاصة وأن سيارات الإسعاف المفترضة لم تكن مجهزة أصلا بمعدات طبية.
وتبين من خلال التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر في تقريرها الذي سلم لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الأربعاء الماضي قبل أن يحول إلى قاضي التحقيق أن سيارات الإسعاف هي عبارة عن عربات تم تحويلها في الجزائر العاصمة إلى سيارات إسعاف وقد بينت وثائق الجمارك الوطنية أن القضية تتعلق بتلاعب في دفتر الشروط وفي المواصفات التقنية المحددة في المناقصة.
وكانت هذه القضية قد هزت مبنى المديرية العامة للحماية المدنية بداية سنة 2006 بعد ورود معلومات تشير إلى وجود صفقة مشبوهة وعدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط الذي حددته الإدارة العامة للحماية المدنية قبل أن يتبين لاحقا أن الكثير من المخالفات سجلت بتواطئ إطارات الإدارة العامة للحماية المدنية. ومن بين أبرز المخالفات التي سجلت أن سيارات الإسعاف التي تم اقتناءها لم تكن مجهزة أصلا بالعتاد الطبي الضروري المعمول به في كل دول العالم عند مجموعة “فورد” الدولية إضافية إلى مخالفات خطيرة في أجال التسليم بسبب تدخل متعامل ثالث في الصفقة بناءا على طلب “السكوم موتورز” إضافة إلى عدة مخالفات أخرى سجلتها اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية بناءا على طلب المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيبري. وبناءا على هذا التقرير قررت الإدارة العامة للحماية المدنية إلغاء المناقصة ورفض إقتناء سيارات الإسعاف وتحويل القضية للعدالة للنظر فيها بناءا على مجموعة المخالفات التي سجلها تقرير اللجنة الوطنية.