ملف تغيير تسمية البيع بالإيجار إلى التقسيط على طاولة الحكومة
قررت وزارة السكن والعمران، إحالة ملف مساكن «عدل» على الحكومة للنظر في إمكانية تحويل اسم الصيغة من مساكن البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط، استجابة لطلب المجلس العلمي الوطني الذي قال إن هناك حرجا شرعيا في التسمية الحالية، حيث أقدم وزير الشؤون الدينية ودفعا لهذا الحرج، بمراسلة وزارة السكن لأجل تغيير التسمية، حتى تكون مساكن «عدل» جائزة مائة من المائة حسب الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الذي وضع هذه التوصية في آخر الفتوى.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة في اتصال مع «النهار»، أن القطاع تلقى مراسلة رسمية من قبل وزارة الشؤون الدينية، حول مضمون فتوى المجلس العلمي التابع لها فيما يخص صيغة البيع بالإيجار ومطالبته فيها بتغيير تسمية البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط، حيث ذكر ذات المصدر أن القطاع ليس ضد تغيير اسم الصيغة، وسيتقدم بمقترح للحكومة يخص ذلك، مشيرا إلى أنه وفي حال كان الأمر يتعلق فقط بالإسم، فإن المهمة لن تكون صعبة، بما أن القوانين والإجراءات السارية في هذا الشأن لن يتم المساس بها. وأضاف المصدر ذاته، أن كل ما يقدم من قبل وزارة الشؤون الدينية سيؤخذ بعين الاعتبار، سواء تعلق بصيغة البيع بالإيجار أو بالصيغ الأخرى، مشيرا إلى أن مثل هذه المقترحات تتطلب فقط موافقة الحكومة التي سيقدم إليها المقترح للنظر فيه. وكان وزير الشؤون الدينية، قد أكد أنه سيقدم فتوى المجلس العلمي مباشرة إلى وزير السكن والعمران والمدينة من أجل إعلامهم بالأمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، مشيرا إلى أن قرار جمع المجلس العلمي للإفتاء في هذا الأمر جاء بعد ظهور فتاوي من هنا وهناك، وبالتالي تقرر الفصل في أمر صيغة البيع بالإيجار لنزع الغموض بشكل نهائي. وطالب مشايخ المجلس العلمي برفع الحرج عن هذا البيع، من خلال إنهاء إجراءات عقد الملكية بعد دفع القسط الأول من ثمن المسكن، وذلك من خلال اشتراطها عدم تصرف المشتري في عين البيع بأي تصرف في التصرفات الناقلة للملكية أو المغيرة لعين المبيع، وفي ذلك حفظ لحقها في استيفاء ثمن المبيع أولا ورفع للحرج عن المواطن. وأفتى المجلس العلمي الوطني، بجواز صيغة السكن عن طريق البيع بالإيجار. وخلص التقرير في ختام أشغال اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني المنعقد في الجزائر العاصمة، بجواز الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار نظرا لخلوها من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، مقترِحا تغيير تسمية الصيغة من البيع بالإيجار إلى «البيع بالتقسيط ».
