ملف التعامل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية محا نقاش مجلس الحكومة قريبا

سيرفع ملف التعامل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية لمجلس الحكومة خلال الأشهر القادمة، حيث ينتظر أن يوقع رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية على مرسوم تنفيذي يحدد من خلاله الآليات التي يتم بها العمل بهذا الإجراء، الذي سيخص في المرحلة الأولى المؤسسات الوطنية والأجنبية ووكلاء السيارات والعقارات، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخدماتية، أين سيتم تخصيص تدابير بنكية جديدة تنظم هذه العملية، وذلك بإنشاء شبابيك خاصة تكون على مستوى جميع البنوك العملية، ستتعمم بصفة تدريجية على جميع مستويات المعاملات التجارية والخدماتية في جميع المجالات، حيث سيستثنى منها التعاملات التي تخص تجار الجملة والتجزئة الخاصة بالمواد الغذائية في الخطوة الأولى.