مكتب ''خارج القانون'' يؤسّس'' إمبراطورية توظيف'' في حقول النفط

أفضى التحقيق الذي باشرته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع نظيرتها للتجارة حول الأسباب التي كانت وراء اشتعال نار الفتنة بولاية ورڤلة ”عاصمة البترول” بسبب المحسوبية في التشغيل واتساع رقعة البطالة، إلى توقيف واحد من أكبر مكاتب الدراسات على مستوى المنطقة عن النشاط بأمر من الوالي لخرقه قانون العمل والاختصاص في مجال لا يمت بصلة لسجله التجاري  وكانت مصادر جد مطلعة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وشاركت في التحقيق بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة حول ظروف التشغيل واتساع رقعة البطالة بولاية ورڤلة  ”عاصمة البترول” في أعقاب الاحتجاجات التي شنها آلاف من شباب المنطقة، بعدما أوصدت في وجوههم أبواب الشركة الوطنية للمحروقات ”سوناطراك” وشركات المناولة الأجنبية، قد أفادت أن نتائج التحقيق الذي فتح حول وكالات ومؤسسات التشغيل بالولاية قد أفضت إلى توقيف أكبر ”بزنانسي” في التوظيف، ويتعلق الأمر ”بمكتب الدراسات والمساعدة التقنية” الحامل للعلامة التجارية ”BAAT”، حيث تم التأكد من أن صاحب المكتب قد خرق قانون العمل وأن سجله التجاري لا يسمح له بأن يحل محل الوكالة الولائية للتشغيل، ورغم ذلك فإنه وبحكم العلاقة الوطيدة والجيدة التي تربط صاحب المكتب بالشركة الوطنية للمحروقات ”سوناطراك” وبعض المؤسسات الأجنبية المناولة ويتعلق الأمر بـ ”واذر فورد” الأمريكية و”نابورس” فقد احتال على هذه المؤسسات بعد تمكنه من التوقيع على اتفاقيات لسنوات طويلة، حقق خلالها أرباحا بعشرات الملايير عن طريق التهامه للأموال الموجهة لدفع الأجور. وحسب مراجع ”النهار”، فإن صاحب مكتب الدراسات والمساعدة التقنية ”BAAT” كان يقوم بتوظيف أكبر عدد ممكن من السائقين وأعوان الأمن، وحتى الشباب الحامل لشهادات جامعية والمهندسين لحسابه الخاص، وبعد ذلك يحوّلهم للعمل لدى ”سوناطراك” والشركة الأمريكية ”واذر فورد” و”نابورس”، حيث تقوم هذه الشركات بدفع مستحقات التوظيف ”الرواتب الشهرية” لصاحب المكتب، والتي تفوق الخمسة ملايين سنتيم، لكن هذا الأخير يدفع لكافة موظفيه أجرا ثابتا محددا بـ٥١ ألف دينار، أي الأجر الوطني الأدنى المضمون، أما الفارق فيحوّل مباشرة إلى حسابه البنكي. وحتى يبعد صاحب المكتب الشكوك عن ممارسته اللاقانونية، كان يحترم الإجراءات التي ينص عليها قانون العمل ”من عقد عمل وتأمين” هذا في وقت يحوز فيه على سجل تجاري خاص بالدراسات والمساعدة التقنية فقط. وبعد الشكاوى التي بلغت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسبب فضائح التشغيل المسجلة بـ ”مملكة البترول” ولاية ورڤلة، فقد باشرت مصالح الوزارة بالتنسيق مع نظيرتها للتجارة تحقيقا موسعا شمل كافة وكالات ومؤسسات التوظيف بالمنطقة، ليتبيّن في الأخير أن صاحب مكتب الدراسات والمساعدة التقنية ”BAAT” هو الذي أنشأ ”إمبراطورية”التوظيف، حيث اختص في مجال لا يمت بصلة للنشاط الذي ينص عليه سجله التجاري، من أجل تحقيق الربح السريع، وفعلا حقق مبتغاه قبل أن يصدر والي ورڤلة قرارا بغلق المكتب نهائيا وتوقيف صاحبه.