مكتب النزاعات بالأمم المتحدة يرفض شكوى ضدّ السلطات الجزائرية

كشف السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة في جنيف، عصام المحمدي، عن رفض شكوى تقدم بها نشطاء سياسيون جزائريون ضدّ السلطات الجزائرية.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكّد عصام المحمدي بأن الشكوى رُفضت بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب.
وأوضح المحمدي لإذاعة “مونتي كارلو” الدولية، أول أمس، بأن الشكوى رُفضت لعدة أسباب، منها أن “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر”.
إلى جانب أن “بعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات”.
كما أن “مقدّمي العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية”.
وقال المحمدي إن “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق وعميق من حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة”.
مشيرا إلى أن “المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة، لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي”.
ولفت المحمدي قائلا إن “رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرّس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان”.