مقاول يتورط قضائيا لسرقته مياه “سيال” ببرج الكيفان
تورط مقاول أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، في قضية جزائية تتعلق بسرقة المياه، بعد اكتشاف مصالح المؤسسة الوطنية ” سيال” استغلال أنبوب للماء على نحو غير شرعي، تم ايصاله بالحي السكني ” اسطنبول ” ببرج الكيفان شرق العاصمة.
حيث كشف محضر معاينة الذي انجزه محضر قضائي تابع لشركة سيال شهر جويلية 2021، وجود 5عمارات بالحي مسجلة باسم المتهم في قضية الحال المسمى” ب.حمزة” ، منها 4 تستفيد من المياه بدون رخصة، باعتبار أن العمارات الأربع غير مسجلة بشركة ” سيال”، التي لها صلاحية لإيصال الماء للحي السكني، وهو ما ترتب عنه خسائر جمة تقدر إجمالا بحوالي 18مليون سنتيم.
وعقب تفطن مصالح الشركة محل الذكر، لأمر المتهم تم رفع دعوى قضائية ضده، لمتابعته قضائيا عن الوقائع التي ارتكبها، محررة غرامة جزافية قدرها 32 مليون سنتيم.
من جهته المتهم وخلال مواجهته بالتهمة المنسوبة اليه، من طرف قاضي الجنح، خلال مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، اعترف جزئيا بوقائع السرقة التي نسيت إليه، محاولا في ذات السياق التهرب من المسؤولية الجزائية بإنكار سرقته للمياه لاستفادة سكان الحي منها، راميا بالتهم لأحد معارفه من سكان الحي المسمى “م.بوجمعة” مؤكدا لهيئة المحكمة بأن هذا الأخير هو من تكفل بمهمة ايصال المياه للعمارات الأربع، باعتبار هذا الأخير له أدعى أمامه بأنه يعمل بشركة ” سيال” ويتمتع بمعارف هناك، كما اعترف المتهم في ذات الوقت بأنه يملك عمارة واحدة باسمه فقط، أما باقي العمارات لم يتم تسجيلها بعد على اسمه، غير تصريحه هذا لم يقنع القاضي بحيث نبهه بأنه من سابع المستحيلات أن تكون العمارات متشابهة مع العقار الذي يملكه بنفس المكان وفي أحياء أخرى بالعاصمة، وهو ما يدعم قرينة أن العمارات التي كانت تستفيد من المياه عن طريق السرقة تعد ملكيته أيضا، بالرغم من تسجيلها باسم شخص آخر عن طريق اللجوء إلى طرق تدلسية باستغلال محضر القسمة لصالحه، عوض عقد الملكية.
الى ذلك تمسكت دفاع المتهم، بافادة موكلها بالبراءة، كونه أبدى حسن نيته، وقام بمخالصة الديون المترتبة عليه خلال محضر تسوية، مضيفة أن المحضر القضائي خلال قيامه بالمعاينة الميدانية، لم يؤكد إيصال المياه باربع عمارات بل بعمارة واحدة فقط وهي غير مؤهولة بالسكان، على غرار أن سكان الحي المقيمين بالعمارات الأربع التي توبع موكلها لأجلها، كانت تستغل المياه من بئر قريبة من الاماكن، ولم يكن له أي ايصال لانبوب مياه سيال غير مرخص به، وأمام انعدام الركن المعنوي، التمست المحامية تخفيض مبلغ المخالفة الجزائية المقدر ب 32 مليون سنتيم، كونه مبلغ مبالغ فيه، مع إفادة موكلها ” حمزة” بمبلغ رمزي لكونه قام بتسوية وضعيته أمام الشركة الوطنية للمياه ” سيال”.
وبالموازاة وطلبات الدفاع التمس الممثل القانوني لشركة ” سيال” تعويضا ماليا قدره 1 مليار سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة مع قبول تأسيسه كطرف مدني.
وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع 16 شهرا حبسا نافذا، مذكرا المتهم بأنه من الواجب أن يعفي مسؤوليته من العدادات كخطوة أولى لتسوية الوضعية مع مصالح شركة ” سيال” وهذا عقب كشف الايصالات غير الشرعية للمياه للحي السكني ” اسطنبول “.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
