مقاولون زاروا السجن وآخرون في حالة افلاس بالمدية

اتهم أزيد من 21 مقاولا بولاية المدية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعرقلة برنا مج سكنات رئيس الجمهورية بولاية المدية.

بعد احجام مصالحه عن تسديد وضعيات اشغال قاموا بها لفائدة انجاز وتاهيل السكنات التي كانت تابعة ل “لمؤسسة الترقية العائلية ” قبل حلها وبقاء مشاريعها مورشات متوقفة عن الأشغال لمدة قاربت ال 15 سنة ، وقد اعتبر هؤلاء المقاولون في رسائل وجهت الى جميع الجهات المسؤولة بما فيها رئاسة الجمهورية انخراطهم في مشاريع انجاز وتهيئة هذه السكنات البالغ عددها 889 سكنا   كان مبنيا على التعليمة الوزارية الداخلية رقم 10/10/2000 والتعليمة الحكومية رقم 22/03/2001  اللتان فصلتا في الصيغة التنظيمية والتمويلية لهذه المشاريع بعد اسنادهما مهام المتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والتمويل  للصندوق الوطني للتوفيروالاحتياط  ، غير ان انتهاء صلاحية مدة العقد الذي كان يربط الديوان بالصندوق في سبتمبر من سنة 2006 قد جعل تسديد مستحقات المقاولين في حالة انتظار مؤقت الى حين تجديد العقد الذي يربط الطرفين ، وشاءت العراقيل البيروقراطية المتنوعة  ان يستمر الانتظار الى شهر مارس من سنة 2007 اين تم تجديد العقد بين المديريتين العامتين لكل من الصندوق و الديوان   واستبشر المقاولون الذين كان بعضهم قد فرغ من المشاريع المسندة اليه رغم تعطل عملية التمويل والتسديد الدوريلوضعيات اشغاله ، غير انهم سرعان ما قوبلت فواتييرهم المتراكمة بالرفض الاخر من قبل مصالح وحدة المدية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بحجة وجود عدد من التحفظات في عقد التجديد المبرم بين المديريتين العامتين ضد مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية ولم تقم هذه الاخيرة برفعها ، وهو التبرير الذي اصاب مجموع المقاولين بخيبة امل كبيرة بعد انتظار امتد قرابة السنة خصوصا وان كثيرا منهم مدان لمؤسسات مواد البناء  ولشركات وصناديق التامين بمبالغ كبيرة  مضمونة بشيكات من غير رصيد مؤجلة الدفع كان يرجو تسويتها بعد تسوية وضعيات اشغاله ، وقد انتهى الامر بكثير من هؤلاء المقاولين الى زنزانات السجون او الى اروقة لمحاكم بعد ان   اشرت شيكاتهم  المدفوعة من قبل الجهات الدائنة التي نفد صبرها هي الاخرى ب”دون رصيد ” ، وهو الامر الذي اضطر هؤلاء المقاولين الى عرض عتاد مقاولاتهم للبيع حتي يتمكنوا من الخروج من مازق الديون وعرضوا بذلك مؤسساتهم للافلاس ، هذا من غير الحديث عن احالة  قرابة 500 عامل كانوا يشتغلون لدى هذه المقاولات على البطالة منذ ما يقارب ال 08 اشهر تاريخ اعلان هذه المقاولات التوقف عن الاشغال نضوب موارد تمويلها الخاصة.
وقد ناشد هؤلاء المقاولون الذين باتوا يعانون من اضطرابات ومشاكل جراء الديون المتراكمة عليهم المسؤولين المعنيين التدخل العاجل لوقف المساومات التي يقوم بها الصندوق الوطني لتوفير والاحتياط تجاه ديوان الترقية والتسيير العقاري لتحصيل ديون قديمة له معه مستعملا  هذه المقاولات ومستقبل عمالها اداة لهذه المساومة.