مقاضاة كل شرطي يعيد رخص السياقة لأصحابها باعتماد ''المعريفة''
سحب 3020 رخصة وتحرير أكثر من 16 ألف غرامة خلال أسبوع
سيتعرض أعوان ورتباء الشرطة الذين يتدخلون لاسترجاع رخص السياقة لـ”معارفهم” عن طريق المحاباة، لعقوبات صارمة تصل إلى حد المتابعة القضائية، تطبيقا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، مع الأمر بتكثيف حملات التوعية لتنمية الحس الوطني لدى مستخدمي المرفق المروري.كشف مدير الأمن العمومي عميد أول للشرطة عيسى نايلي، في رده على سؤال ”النهار”خلال منتدى أسبوع الأمن العربي المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، الحامل لشعار ”سلامتي.. مسؤوليتي”، أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وجّه تعليمات صارمة لكافة الوحدات والعناصر لمجابهة ”أزمة” حوادث المرور، من خلال نشر مبادئ ومفاهيم الثقافة المرورية، وتكثيف حملات التوعية الهادفة إلى تعميق التربية السلوكية، ”الذي سيؤدي لا محالة إلى تنمية الحس الوطني لدى مستخدمي الطريق وإشعارهم بأهمية تحملهم المسؤولية”، وذلك قبل اللجوء إلى السياسة الردعية والزجرية، التي قادت إلى سحب 3020 رخصة سياقة في الفترة الممتدة ما بين 4 ماي إلى غاية العاشر من نفس الشهر، قائلا إن كل عون أو إطار يتدخل لاسترجاع رخص السياقة عن طريق المحاباة يكون تحت طائلة المتابعة القضائية، حيث أكد أن كل من يقوم بسحب رخصة سياقة يقوم بتدوين ذلك على مستوى سجل خاص، يمكن العودة إليه في أي وقت لمحاسبة الشرطي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، مؤكدا على وجود حالات خاصة يمكن فيها إعادة الرخص، وهو عندما يثبت أن العون الذي قام بعملية السحب تجاوز صلاحياته، كما يمكن في بعض الأحيان تغليب الجانب الإنساني. من جهة أخرى، شدد نايلي على جاهزية أعوان الأمن الوطني لتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فيما يخص نظام رخصة السياقة بالتنقيط، وأضاف نفس المسؤول أن أعوان الشرطة تلقوا لهذا الغرض تكوينا وشروحات وافية، موضحا أن الأولوية بالنسبة لأعوان الأمن العمومي هي الوقاية والتوعية، غير أن الصرامة واجبة لكل من ”يضر بالسلامة المرورية وسلامة الغير، قائلا: ”’اللين ليس ضعفا”.بالمقابل، أكد مدير الأمن العمومي، أن مصالحه ترسل تقارير دورية إلى مختلف الهيئات المعنية للتبليغ عن كل الحالات التي تتسبب في حوادث المرور، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بالمجال الردعي، فقد تمكنت مصالح الأمن الوطني من تحرير 16 ألف و671 غرامة جزافية خلال أسبوع واحد من شهر ماي المنصرم، في الوقت الذي حررت 5379 غرامة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
