مفوضة حقوق الإنسان تطلب “تحقيقا دوليا مستقلا” باعمال العنف في ليبيا
طلبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الثلاثاء فتح “تحقيق دولي مستقل” حول اعمال العنف في ليبيا، مشددة على ضرورة “الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية
حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الثلاثاء من ان ما ترتكبه السلطات الليبية من “هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية”، مطالبة بفتح “تحقيق دولي مستقل” حول هذه الارتكابات.
وقالت بيلاي في بيان “على السلطات ان توقف فورا اعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين”، مؤكدة ان “الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية”.
وطالبت بيلاي ب”فتح تحقيق دولي مستقل” حول هذه الارتكابات وب”الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية”.
واضافت ان “الوحشية التي تطلق فيها السلطات الليبية ومرتزقتها الرصاص الحي على متظاهرين سلميين غير مقبولة”.
وتابعت “انا قلقة للغاية ان تكون هناك ارواح تزهق حتى في هذه اللحظة”، مؤكدة ان “على المجتمع الدولي ان يكون موحدا في ادانة هكذا افعال وعليه ان يتخذ تعهدات لا لبس فيها بما يضمن احقاق العدالة لضحايا القمع وهم بالالاف”.
وشددت المفوضة العليا على ان “الدولة عليها واجب حماية الحق في الحياة والحرية والامن”.
