مفتٍ بكل ولاية للقضاء على الفتاوى العشوائية والمحرّضة على الفتنة

 لن يتدخل في قضايا الوزارات الأخرى وسيتحمل مسؤولية إفتائه إن كانت خاطئة

سيتم التركيز على الأئمة برتبة أستاذ والحاصلين على شهادات دراسات عليا «ماجستير ودكتوراه»، لترقيتهم إلى رتبة «إمام مفتٍ» قبل إرسالهم إلى جامع الأزهر بدولة مصر لتلقي تكوينات مهنية لا علمية، في الإفتاء، وتوزيعهم على الثمانية وأربعين ولاية للتنسيق بين الأئمة وتوحيد فتواهم  .كشف، أبو عبد الله غلام الله، الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف، أمس، في تصريح خص به «النهار»، أن الخمسين إماما مفتيا الذين أعلن عنهم مؤخرا، خليفته للوزارة محمد عيسى، منصوص عليهم في القانون الأساسي للأئمة، مؤكدا على أن المشروع هذا الذي سيصبح عمليا عما قريب، يؤكد على أهمية تنصيب إمام مفتٍ بكل ولاية من ولايات الوطن، يقوم بعد عودته من جامع الأزهر بالتنسيق بين أئمة مختلف المساجد الولائية من أجل توحيد فتاوى الأئمة حتى يكون هناك ما يسمى بالفتوى الموحدة للجمهورية، ومن ثمّة القضاء نهائيا على ظاهرة الإفتاء العشوائي المنتشرة في عدة مساجد، والتي لا تخرج عن إطار التعري، موضحا هنا بالقول: «حبذا لو قام الوزير الحالي باختيار إمام برتبة أستاذ بأقدمية ذات خمس سنوات في المجال يرقى إلى رتبة إمام مفتٍ، من كل ولاية من ولايات الوطن وتمكينه من تلقي تكوين في الإفتاء»، مضيفا أن الإمام المفتي لا يحق له بأي حال من الأحوال التدخل في شؤون الوزارات الأخرى وتجاوز القوانين والتشريعات المعمول بها في الجزائر، وإنما يتوجب عليه -حسب غلام الله– الانسجام والتشريعات القائمة في البلاد.وفي رده على سؤال حول مدى مساهمة مفتي الولاية في القضاء على الفتن، قال الوزير إن القانون هنا يشترط على هؤلاء الأئمة المساهمة في ضمان استقرار المجتمع بالاجتهاد وبما يراه صوابا، من خلال الاستناد إلى تكوينه وخاصة بولاية غرداية، التي تعرف عدة مذاهب، مؤكدا على أن مفتي الولاية المعيّن من طرف الوزير هو من يتحمل مسؤولية الإفتاء حتى ولو كانت خاطئة، لأن القضية –حسب غلام الله– ليست قضية من يعطي رأيا في الدين، وإنما من يتحمّل مسؤولية الرأي في الدين.أما بخصوص مفتي الجمهورية، المشروع المجمّد منذ سنوات، أكد الوزير غلام الله على أن المفتي هذا، لا يمكن لأيّ كان القيام بتعيينه سوى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى إمكانية وقوع اختيار الرئيس على أحد الأئمة الخمسين المكونين بالأزهر، مضيفا أن مفتي الجمهورية لا ولن يتدخل في شؤون الوزارات الأخرى وسيكون كمرجع تعتمد عليه الجمهورية، كما سيعتمد عليه على سبيل الإشارة –حسب تأكيد الوزير– في تحديد نوع زكاة الفطر بين تحديدها في مادة غذائية «سميد» مثلما ينادي إليه السلفيون في الجزائر، أو إبقائها نقدا مثلما هو معمول به من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.