مفتوح برقم هاتف مغربي: عون أمن يستعمل “تيك توك” للمساس بمؤسسات الدولة

أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس عون أمن “س.س” بعقوبة سنة حبساً نافذا، و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. بعد قيامه بنشر فيديوهات عبر حسابه على تيكتوك. يدعو فيها إلى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، وقوله كلاماً يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة السابقة، يعمل المتهم “س.س” عون أمن، تمت متابعته بعد نشره في حسابه على موقع تيكتوك، مفتوح برقم هاتف يحمل اسم مغربي الجنسية، يدعى “ش.ش.م” فيديوهات. يدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقوله كلاماً آخر يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية. كما نشر فيديو مباشراً يتكلم فيه عن الصحراء الغرببة والسياسة الخارجية. مع ترويجه منشورات تحريضية خاصة بالمدعو “أمير ديزاد”. تدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتمس بالوحدة الوطنية.

المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش، مثُل أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، مع نشر الكراهية ونشر وترويج أخبار من شانها المساس بالأمن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.

تفاصيل الجلسة

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وصرح أنه كان ينشر تلك الفيديوهات بعفوية. وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة وخط الهاتف التي فتح حسابه على موقع تيكتوك باستعمالها منذ سنة 2016 كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية يدعى “ش.ش.م” الذي سجل خروجه من الوطن بتاريخ 25 أكتوبر 2022. أجاب المتهم أن شريحة الهاتف تحصل عليها من خلال عمله بشركة اتصالات “جيزي”. وبقي محتفظا بها بعد نهاية فترة عمله معهم. ونفى معرفته بالمدعو”ش.م”. إلا أن القاضي واجهه بتصريحات الوكالة التي نفت ذلك، وأكدت أن الرقم ليس تابعاً لها. ولم تمنح أي شريحة لهذا الشخص.

كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع تيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية. كون هذ الأخير كان يحرضه على نشرها. كما أن التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي” بيّن أنه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية. حيث أجاب المتهم بأنه كان فعلاً متهوراً منه وليس الغرض منه إحداث فوضى في البلاد. مؤكدا أنه لم ينتمِ إلى أي حزب.

و بخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات، قال إنها لم تكن بإيعاز من أي شخص طالبا العفو من هيئة المحكمة. وطالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبساً و300 ألف دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره، مع الأمر بمصادرة الهاتف النقال المحجوز.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور