معهد الصحة العمومية بدون قاعدة بيانات الإصابة بالسرطان
كشف تقرير مجلس المحاسبة الصادر الأحد الماضي عن غفتقاد المعهد الوطني للصحة العمومية لقاعدة بيانات وطنية حول معدل الإصابة السنوي بالسرطان وخصائصه والسجل الوطني لسرطانات الأطفال والمراهقين. الذي من المفروض أن يوفر مؤشرات تخص سائر الولايات.
ولا تغطي امكانات المعهد حسب تقرير مجلس المحاسبة، سوى 13 ولاية في وسط البلاد منها أربعة لم يحيلوا بياناتهم عن سنتي 2018 و 2019.
وهي سجلات بومرداس والبويرة وعين الدفلى والشلف.
كما أنه -يضيف التقرير- لم يتم إلى غاية تاريخ إجراء الرقابة. تحقيق هدف توسيع نطاق جمع بيانات السجل الوطني لسرطان الأطفال ليشمل هياكل الشبكات لولايات الشرق والغرب.
كما أضاف ذات التقرير أن مهمة سجل السرطان للولاية تتمثل في ضمان التسجيل الشامل والاستشرافي لجميع أنواع السرطان في الولاية ضمن حدودها الجغرافية.
وتوفير بيانات موثوقة وموحدة عن السرطان في الولاية، وتشكيل قاعدة بيانات مفيدة لصناع القرار ومقدمي الخدمات والباحثين لإجراء دراسات وبائية تهدف إلى التحقق من بعض الفرضيات الاثيولوجية. لدراسة التغيرات المرتبطة بمعدل الوفيات والنجاة وتقدير الاحتياجات في مجال العلاج والتكاليف المالية.
غير أن هذه السجلات حسب نفس التقرير لا تقدم معلومات حول حلقة علاج المريض، مرحلة تقدم المرض في وقت التشخيص، معدل الشفاء. ومعدل الوفيات.
علاوة على ذلك، فإنها لا تشير إلى أي تقدير للاحتياجات والتكاليف المالية لعلاج أمراض السرطان. مما لا يسمح لها بتقديم مؤشرات حول كفاءة سياسات الصحة العامة المطبقة في هذا المجال وبالتالي أن تشكل أداة لدعم اتخاذ القرار .
كما لاحظ مجلس الحاسبة في تقريره السنوي، عدم وجود معلومات محينة عن المراقبة الوبائية للسرطان بتاريخ إجراء الرقابة.
حيث تعود آخر التقارير الدورية التي أصدرها سجل السرطان لولاية الجزائر والسجل لوطني لسرطان الأطفال إلى عام 2019 إضافة إلى ذلك، من بين سجلات السرطان الثلاثة عشر المكونة لشبكة الوسط. باستثناء سجلات ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وتيزي وزو. لم يتم تجميع البيانات الخاصة بالقطاع الخاص من طرف باقي السجلات.
