معرض الجزائر الدولي يمنح فرص جديدة للشراكة بين المتعاملين الجزائريين و الاجانب

فتح معرض الجزائر الدولي في طبعته ال46 باب الشراكة أمام المتعاملين الجزائريين للاستثمار مع أجانب داخل وخارج الجزائر التي تسعى للتحرر من تبعيتها لقطاع المحروقات من خلال زيادة الصادرات. و شهد المعرض طيلة أيامه الست توافدا لافتا للمهنيين وأصحاب المؤسسات الجزائرية على أجنحة الشركات الأجنبية للتعرف عليها وبحث إمكانيات التعاون بمختلف أشكاله بما في ذلك إقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأوضحت ممثلة الهيئة الماليزية لتطوير التجارة الخارجية “ماتراد” نورزانة موهد يوسف أن المعرض الذي يختتم اليوم الاثنين فتح المجال أمام المتعاملين من الجهتين للتعاون مؤكدة وجود عدد “هام” من الاتصالات لإقامة مشاريع مشتركة طور الدراسة في مجالات البناء والتكوين والتجهيزات. غير أن السيدة موهد يوسف اعتبرت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الصعوبة تكمن في اختيار الشركاء “الجديين”. ويتشكل الجناح الماليزي لهذا العام لأول مرة من عشر شركات تنشط في مجالات التكوين والتغذية والبرمجيات والأثاث والألومونيوم وتقنيات الحماية في الوقت الذي كانت تكتفي ماليزيا في الطبعات السابقة بالمشاركة من خلال هيئة “ماتراد”. وأعلن من جهته مسؤول الجناح الكاميروني غابريال أوونو زانغ التزام بلاده من خلال اتفاقات مبدئية بمضاعفة تبادلاتها التجارية مع الجزائر وتكثيف التعاون المؤسساتي معها مضيفا أن المحادثات بخصوص سبل تجسيد هذه الاتفاقات لا تزال مستمرة. وأضاف أوونو زانغ الذي يعمل أيضا كمسؤول في وزارة الخارجية الكاميرونية أن بلاده التي حلت ضيف شرف على المعرض تأمل في أن يسمح الاتفاق بحضور أكبر للسلع الكاميرونية لاسيما الفلاحية منها في الجزائر إضافة إلى فتح آفاق للاستثمار في الكاميرون أمام المتعاملين الجزائريين. وتستورد الجزائر عدة منتجات فلاحية كاميرونية مثل الموز والكاكاو غير أن ذلك يتم عموما من خلال أوربا. وتسعى الكاميرون من خلال الاتفاقيات التي تم توصل إليها بمناسبة معرض الجزائر الدولي إلى التصدير بصفة مباشرة نحو الجزائر. ولم يخف من جهتهم المتعاملون المصريون الحاضرون في المعرض رغبتهم في إقامة مشاريع استثمارية في الجزائر بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد مصر. ويرغب هؤلاء المتعاملين الذين يمثلون عموما الصناعات الغذائية والمعدنية والكيميائية والنسيجية والسياحة في فتح تعاقدات جديدة وبحث فرص تعاون بين المتعاملين في البلدين الذين تربطهما 12 اتفاقية تجارية وصناعية. وقال في هذا الصدد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية صلاح الدين عبد الباقي أن المجموعة تعتزم إنشاء مصنع جديد للحديد بالجزائر غير أن تجسيد هذا المشروع مرهون بتجاوز المرحلة الراهنة في بلاده. وفي انتظار تجسيد هذا المشروع على المدى المتوسط فإن المجموعة تأمل في أن تتجه الجزائر لسد احتياجاتها من الحديد نحو المجموعة المصرية. 

   الشراكة بين الاردن و الجزائر في مجال الدواء مثال للاقتداء   

 ويبدي الأردن من جهته رغبة “أكيدة” في الرفع من مستوى التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية من الجانبين. ويشارك الأردن لهذا الغرض بأكبر جناح عربي يضم 35 شركة معظمها في مجال الصناعات الغذائية والبلاستيكية. وأوضح مدير العلاقات العامة والاتصال في غرفة صناعة عمان محمد علي الصلاحات أن التجارب “الناجحة” للاستثمارات الأردنية في الجزائر لاسيما في مجال الصناعات الصيدلانية شجعت المتعاملين الأردنيين على البحث على شركاء جزائريين بغرض إقامة مشاريع مشتركة. ويمثل نقص اليد العاملة المؤهلة وكذا ارتفاع تكاليف الطاقة في الأردن أهم الحوافز التي تدفع بالمملكة إلى استكشاف أسواق خارجية للاستثمار بها. كما يرغب الأردن أيضا في الاستفادة من السلع الجزائرية في سوقه المحلية من اجل تحقيق “تكامل” تجاري  حسب نفس المتحدث. وتربط الجزائر والأردن اتفاقية ثنائية لإلغاء الازدواج الضريبي غير أن الكثير من الصعوبات تعيق انسياب السلع وفقا لشهادات المتعاملين. وينتظر أن تبحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة سبل تفعيل هذه الاتفاقية  حسب السيد الصلاحات. وتحث الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين من جهتها المؤسسات الوطنية على استغلال الفرص التي توفرها مثل هذه التظاهرات الدولية وإدماج البعد الدولي في مخططاتها التجارية. ودعا في ذات السياق المكلف بالإدارة العامة للجمعية السيد عمر جبارة السلطات العمومية إلى وضع التسهيلات المناسبة لتجسيد كل الفرص التي من شانها رفع مستوى حضور السلع الجزائرية في الأسواق الدولية. وأكد أن ذلك يتطلب وضع مخطط وطني للتصدير يتضمن رؤية الدولة في هذا المجال والأسواق المستهدفة وذات الأولوية والإمكانيات التي ينبغي الارتكاز عليها وكذا التدابير التي تتخذها من اجل تسريع حركة انسياب السلع من الجزائر إلى الخارج. واعتبر أنه من دون “مهنية أكبر” على مستوى جميع المتدخلين في الحركة التصديرية من إدارة وبنوك ومنشآت ومؤسسات النقل فإن كل الجهود الرامية لرفع مستوى الصادرات خارج المحروقات لن تأتي بثمارها المرجوة.