معادلة شهادة ليسانس بين نظام ل.م.د والكلاسيكي من صلاحية الوظيف العمومي

أعتبر بوقزاطة جمال نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم العالي في الجزائر خطى خطوات عملاقة،منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وذلك من حيث التعداد الطلابي أو الهياكل البيداغوجية أو الإيواء والخدمات الاجتماعية بصفة عامة.ولدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية قال بوقزاطة أن قطاع التعليم العالي عرف إصلاحات مهمة خلال مسار تطوره،مستدلا بإصلاح سنتي 1971،1982، اللذين حينا في سنة 1984،إلى أن ظهر القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 افريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم ،الذي أدخل جملة من التعديلات الجوهرية من حيث الهيكلة.وفي نفس السياق أضاف بوقزاطة أن التعليم العالي عرف مجموعة من الإصلاحات منذ السنة الجامعية 2004-2005، أو ما يعرف اليوم بنظام الليسانس الماستر والدكتوراه، و”أهم شيء في هذا الصلاح أنه جاء ليتجاوز العقبات والإشكالات التي طرحها النظام الكلاسيكي، وكان التقييم في حد ذاته على أساس الجلسات الوطنية للتعليم العالي في سنة 2008، وجاءت هذه الوقفة للتقييم المرحلي لما توصل إليه نظام (ل.م.د) .والشيئ الجديد الذي أتى به نظام (ل.م.د) -حسب بوقزاطة -هو أنه نظام متداول على المستوى العالمي،”ولذلك فإن مؤسساتنا الجامعية سواء البحثية أو التكوينية مضطرة اليوم للانفتاح على محيطها الداخلي والخارجي حتى نجعل من شهاداتنا شهادة معترفا بها دوليا ، بإعتبار أن نظام (ل.م.د) معمم به في كل أنحاء العالم، كما أنه يعتبر نظاما مرنا من حيث البرامج التعليمية أو حركية الطلبة واختيارهم لمسارات التكوين التي تتناسب والمشاريع الشخصية المهنية للطلبة”.وفي نفس المضمار- يشير بوقزاطة -إلى أن البرامج التعليمية تصدر من المؤسسات في إطار احترام دفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض، و”المعرفة العلمية مهيكلة إلى 13 ميدانا،لهذا فنظام (ل.م.د) مكيف حسب الظروف الاقتصادية ،التاريخية ،الثقافية لمجتمعنا الجزائري ، وبالتالي الميادين المعرفية الكبرى التي على المؤسسات أن تقدم برامج كبرى وفق الهيكلية الخاصة بالميادين المعرفية الكبرى ، لهذا فقد وصلت عروض التكوين إلى 6000 عرضا بين الليسانس والماستر، والجديد كذلك هو إدخال ما يسمى بالتكوينات التمهينية، فهناك الوصاية البيداغوجية و المراقبة عن قرب،إلى جانب فرقة التكوين التي تسهرعلى تكوين الطالب ومتابعة قدراته ومؤهلاته”.في الأخير ختم بوقزاطة حديثه بتشخيص مجموعة من الفجوات التي تكتنف نظام (ل.م.د) والمتمثلة أساسا في التعدد في العروض التكوينية ، بحيث “بدأت تطرح مشاكل بالنسبة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي من حيث مناصب الشغل” ، لهذا الغرض قامت وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في عروض التكوين والتقليص منها ، لاسيما الليسانس والتركيز أكثر على عروض التكوين في الماستر، هذا ويضيف قائلا “نطمئن الطلبة على أن مسألة شهادة ليسانس نظام كلاسيكي وشهادة ليسانس نظام (ل.م.د) مصنفة في نفس الترتيب لدى الوظيفة العمومية، والدليل على ذلك أنها مدرجة في الدرجة (11)، إفالاختلاف إذن هو من حيث المدة وليس من حيث الدرجة”.