مطابقة مواد البناء لا زالت غير محترمة
لا زالت معايير مطابقة مواد البناء المستعملة على مستوى السوق الوطنية غير محترمة في مختلف مراحل الانتاج حسبما اكدته هيئات قطاع البناء و الاشغال العمومية المتخصصة في المراقبة. في هذا الصدد اوضح مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء و المركز الوطني للدراسات و البحوث المدمجة للبناء ان المعايير المطبقة في الجزائر المتعلقة بالمواد الاكثر استعمالا مثل الاسمنت و الخرسانة والحصى هي معايير جزائرية و دولية و اوروبية. اما الاختلالات التي سجلها مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء تتمثل غالبا في عدم مطابقة مواد البناء للمتطلبات المعيارية مثل المقياس الجزائري 5026 للوسم و التغليف. كما ان التاخر في تطبيق المعايير المحددة من قبل السلطات العمومية وتسويق مواد تنقصها الجودة على غرار الاسمنت المستعمل الذي تكون مقاومته اقل من وحدة القياس المطلوبة 5ر32 تعد من بين الاختلالات المسجلة على مواد البناء. و توجد هناك الية قانونية تحدد المعايير الواجب توفرها في مواد البناء خاصة الاسمنت سيما منها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 جوان 2003 المتعلق بالخصائص التقنية و القواعد المطبقة على الاسمنت. ومن بين النقاط التي يحددها هذا النص هناك ثلاثة مقاييس للمقاومة العادية للاسمنت و هي 5ر32 - 5ر42 – 5ر52. و فيما يخص مطابقة الاسمنت اكد السيد عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لواج ان بعض مسوقي الاسمنت غير المعبأ يغشون في نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل او “مواد اخرى”. اما فيما يخص الاسمنت المستورد فقد اشار الى ان عمليات المراقبة على مستوى الموانئ “صارمة” و كذلك الامر بالنسبة لمواد البناء الاخرى المستوردة.
مواد بناء ليست دائما مطابقة للمعايير
ويقوم المركز الوطني للدراسات و البحوث المدمجة للبناء الذي يعد الهيئة المكلفة بانشاء وتطوير مواد البناء بعدة عمليات سيما فيما يخص نشاط تقديم الاستشارات التقنية حول طرق البناء ومراقبة نوعية مواد البناء فضلا عن التجارب الخاصة بمواد البناء و خبرات المنجزات. فقد قام المركز سنة 2012 بدراسة اربعين(40) استشارة تقنية تم منح وقبول احد عشر (11)منها. و من اهم الجوانب التي تراقبها هذه الهيئة هناك دراسة تكوين الخرسانة والتجارب الخاصة بمكونات الخرسانة و ملاط الدهن والحديد المستعمل في البناء. كما يتكفل المركز الوطني للدراسات و البحوث المدمجة للبناء في اطار نشاطاته بمراقبة الخرسانة على مستوى الورشات و التحاليل الخاصة بالمياه والتجارب على الالواح العازلة و الاجر المجوف من اجل ضمان النوعية و مطابقة تلك المواد. اما فيما يتعلق بنوعية مواد البناء التي يتم تسويقها على مستوى الاسواق اكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني ان تلك المواد تستجيب لمعايير مختلف هيئات المراقبة. و اضاف السيد دنوني ان الاسمنت و الرمل و الخشب و مواد بناء اخرى مستوردة تكون غالبا مطابقة للمعايير السارية. اما بالنسبة لرئيس الاتحاد الوطني لمقاولي قطاع البناء سليم قاسمي فان ما بين “10 و 25 %” من مواد البناء اغلبها مستوردة من اسيا لا تستجيب للمقاييس المطلوبة”.
