مصلحة مركزية للشرطة القضائية بأمن الجيش للتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة

استحدثها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمرسوم رئاسي

المصلحة الجديدة يتم إدارتها من قبل ضابط سامٍ في الجيش

أحدث رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، ستتكفل بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري.

والجرائم التي تمس بأمن الدولة، يتم إدارتها من قبل ضابط سام في الجيش، يتم تعيينه طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.

ووقّع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوما رئاسيا، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، من شأنه استحداث هذه المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش.

حيث ستمارس نشاطاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وقانون الإجراءات الجزائية.

وجاء في المرسوم الرئاسي، أن رئيس الدولة بناء على تقرير من وزير الدفاع وكذا الدستور في مواده 91 و102 و143 وقوانين أخرى.

تقرر استحداث هذه المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، التي ستنفذ مهامها الموكلة لها، اعتمادا على هياكل الشرطة القضائية على مستوى المركزي والجهوي والمحلي.

وسيتم تحديد مهام المصلحة المركزية لأمن الجيش وفق ذات المصدر، وتنظيم مكونات هياكلها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.

ومن بين الجرائم التي ستتولى المصلحة المركزية لأمن الجيش التحقيق فيها، ما يتعلق بأمن الدولة، وفق القانون الجزائري، على غرار التجسس.

حيث يعتبره المشرع الجزائري، من أخطر الجرائم التي تهدد الدولة في كيانها، وجريمة التجسس هي إحدى الجرائم التي تصدى لها المشرع الجزائري في قانون العقوبات.

ويأتي إلى جانب ذلك جريمة الخيانة العظمى، التي تعد أيضا من أخطر أنواع الجرائم الماسة بأمن الدولة، كونها تشكل اعتداء مباشرا ومؤثرا على الوجود السياسي للدولة.

الأمر الذي جعل هذه الجرائم تحتل مكان الصدارة في قانون العقوبات الجزائري، والتي منحها المشرّع الأولوية والأسبقية في ترتيب النصوص نظرا لخطورتها، وأهمية المصالح التي يحرص على حمايتها.

كما تدخل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة أيضا، المؤامرات السياسية، والتحريض على الجرائم الواقعة على أمن الدولة، عدم التبليغ عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

المساس بهيبة الدولة وجرائم الإرهاب وكل ما من شأنه إضعاف الدولة ومحاولة النيل منها ومن هيبتها ومكانها سواء داخليا أو خارجيا.