مصر تقترح 5 محاور لحل أزمة مالي و تحذر من تداعيات التدخل العسكري

اقترحت مصر خمسة محاور لتحقيق تسوية سلمية للأزمة الراهنة في مالي مؤكدة أن “التدخل العسكري يفتح الباب لاعادة السيناريوهات الفاشلة في التعامل مع أزمات مماثلة في مناطق أخرى من العالم”. وقال بيان أصدره مكتب عصام الحداد مساعد الرئيس  المصري للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي الليلة الماضية أنه “يجب أن يكون استخدام القوة دائما الخيار الأخير لحسم أي نزاع”  لافتا الانتباه الى أن “السبب الجذري للمشاكل الكثيرة في القارة الافريقية يتمثل في غياب التنمية والديمقراطية وهو ما يستوجب اعطاء الأولوية القصوى لتخصيص الموارد لمبادرات التنمية لتحسين الظروف المعيشية في أفريقيا”. وذكر البيان أن “مصر اقترحت في مناقشاتها مع أعضاء المجتمع الدولي نهجا متعدد الأبعاد لتحقيق تسوية سلمية للأزمة في مالي يتلخص في النقاط التالية : أولا المفاوضات السياسية الشاملة لجميع الأطراف في مالي وكذلك أصحاب المصلحة الاقليمية ذات الصلة  لضمان التوصل الى تسوية شاملة مقبولة لجميع الأطراف   ثانيا المبادرات الاقتصادية والتنمية لتمويل مشاريع التنمية وبرامج الحد من الفقر في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام بدلا من تعبئة الموارد لعملية عسكرية”. وثالثا “تنسيق جهود الاغاثة بما في ذلك الحكومية والدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والاقليمية للتخفيف من الأزمة الانسانية في منطقة الساحل”. ورابعا “مواجهة الفكر المتطرف من خلال التبادل الثقافي والحوار الديني لتعزيز التسامح والتعايش”. وخامسا “بناء القدرات والمساعدة التقنية لقوات الأمن الافريقية في مجال مراقبة الحدود  لضمان عدم امتداد الأزمة الى الدول المجاورة”. وشدد البيان على “موقف الحكومة المصرية الذي يؤكد ضرورة حل جميع القضايا الافريقية أو الأزمات بالوسائل والاليات الافريقية  وضمان عدم تدخل أطراف خارج قارة أفريقيا فيها والتأكيد على اختصاص أفريقيا في حل مشاكلها”. وتناضل مالي المستعمرة الفرنسية السابقة من أجل المحافظة على وحدتها منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته في مارس 2012 حين انتهز إرهابيون مسلحون وقوات الطوارق المتمردة فرصة الفوضى وسيطروا على شمال البلاد  في مسعى لإقامة وطن مستقل. وأجبر العنف ما يزيد على 412 ألفا على النزوح في مالي.