مصر: النيابة العامة تواصل استجوابها للرئيس السابق وتجدد حبسه على ذمة التحقيقات

واصلت النيابة العامة في مصر اليوم الجمعة استجوابها للرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ وقررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة أن النائب العام عبد المجيد محمود قرر حبس الرئيس السابق المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية “الاعتداء على المتظاهرين”  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى  موضحا أن عددا من أعضاء النيابة انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام.

 وكانت النيابة العامة قد أعلنت أمس الخميس أنها تبحث في إمكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن “ليمان طرة”  الذي يقع على مشارف القاهرة في الوقت الذي أكد فيه مصدر طبي أن حالته الصحية غير مستقرة.

 وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام قرر “ندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق إليه”. وأضاف انه سيتم اتخاذ قرار النقل في ” ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى”. من جهته أكد مصدر طبي مسؤول أن الرئيس المصري السابق ما زال نزيلا في مستشفى شرم الشيخ وان حالته الصحية غير مستقرة . وأشار إلى قيام الفريق الطبي بإجراء عدة فحوص وتحاليل طبية لمعرفة أسباب عدم استقرار الحالة الصحية لمبارك . 

وقد تظاهر العشرات من الأشخاص أمام المستشفى للمطالبة بنقل مبارك إلى مستشفى آخر بسبب ما سموه “تأثيره السلبي على السياحة في المدينة”. وقالوا إن كثافة عدد رجال الأمن حول المستشفى تثير مخاوف السياح القادمين إلى المدينة وهو ما أثر سلبا على السياحة.