مصالح الدرك تفتح تحقيقات في فضيحة تحويل أموال عمومية في وهران
باشرت فرقة للدرك الوطني بوهران التحقيقات في قضية تحويل أموال عمومية خاصة بإعانة الدولة لوجهة مجهولة، بعدما كانت موجّهة لإنجاز التدفئة المركزية بـ13 مدرسة ابتدائية بسيدي الشحمي.
هذه الفضيحة التي اهتزت لها ولاية وهران بتحويل 3.4 مليار بعدما خصصت مصالح الولاية إعانة في مقرر رقم 188/12 وتم دفع المبلغ في حساب أمين الخزينة، ليتم بعدها التلاعب في هذه الأموال من خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك التي استمعت إلى عدة مشتبهين في القضية، ومن المنتظر أن يطيح الملف بعدة رؤوس كانت وراء الفضيحة التي كانت في البداية بتقديم طلبات حول التدفئة المركزية في مدارس موجودة فيها تدفئة أصلا ولا تحتاج الى ذلك ولم يفهم سبب تقديم البطاقات التقنية التي جاءت على إثرها الإعانة من ميزانية الولاية، وبعد الاطلاع على الملفات تبين أن هناك تلاعبا كبيرا بعد أن حوّلت الأموال لوجهة مجهولة وتمت عملية الصيانة بمبلغ 450 مليون ولم تفهم الجهات التي باشرت التحقيق، الأسباب التي جعلت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تفتح ملف الصيانة للتدفئة المركزية والإنجاز في يومين متتاليين بالنسبة لتقييم العروض بتاريخ 12 و13 فيفري 2013 رغم علم اللجنة بأن مصالح الولاية قدّمت إعانة لإنجاز التدفئة وأن بعض المنتخبين كانوا في العهدة السابقة على علم بهذه الإعانة وتم التداول عليها لفتح الاعتماد تحت رقم 55 قبل أن يقدم الأمين العام للبلدية الموقوف الملف في مداولة جديدة لتحويل المبلغ إلى قسم 631 وهو الممنوع قانونا، أين تم استعمال لجنة تقييم العروض لتمرير هذا التجاوز الخطير بعد أن كان هناك نقص مالي تم تغطيته أو تم تخليص مؤسسات عن طريق المحاباة، وأبعد من ذلك فقد تم مغالطة الوالي في رسالة تبلغه فيها أن الأموال موجودة قبل أن يتبين أنّ الأموال غير موجودة في الخزينة وعقد اجتماع في مقر الدائرة لإيجاد مخرج للقضية التي ستطيح بمنتخبين وإداريين في بلدية سيدي الشحمي التي تعيش على وقع فضائح متتالية بعد أن أحيل ملف تزوير المداولة للمحكمة العليا ومن المنتظر أن يتم الكشف عن ملفات ثقيلة تخص فضائح جديدة .
