مصالح الدرك الوطني تفتح تحقيقا معمقا بمندوبية الحرس البلدي بميلة

علمت النهار من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الوطني بولاية ميلة، باشرت رسميا تحقيقات معمقة بالمندوبية الولائية للحرس البلدي، على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من المنتسبين إليها عبر مختلف النقاط الموزعة على تراب الولاية للجهات الأمنية

• تكشف عن جملة من الخروقات والصفقات المشبوهة، تكون قد حصلت على مستوى المصالح المذكورة.  وتفيد المعلومات الأولية التي تمكنت “النهار” من جمعها من مصادر أمنية مختلفة، أن مختلف الرسائل المرفوعة تتحدث عن تجاوزات خطيرة وفضائح بالجملة، من شأنها أن تميط اللثام عن الكثير من الحقائق التي لا تزال مصالح الدرك تتحرى حولها، على غرار الأموال التي تسيرها لجنة الخدمات الاجتماعية، والتي تقوم أساسا بدراسة الملفات المتعلقة بالأعوان مرة كل سنة، خاصة فيما يتعلق بمنح الوفيات، الزواج، المواليد، التمدرس، المخيمات الصيفية وكذا العلاج، حيث كشف الكثير من المشتكين في رسائلهم عن عدم استفادتهم منها، مما أثار العديد من التساؤلات حول وجهة ومصير  تلك الأموال محل التحقيق.
• وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة للنهار في تصريح خاص، أن التحقيقات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، قد مست أيضا ملف الاتفاقية المبرمة بين الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، والمتمثلة في إعادة التأمين بنسبة 20 بالمائة من عقد التأمين، وكذا الخدمات الاجتماعية، كون العمال المشتكون حركوا أيضا قضية نقص التعويضات، ناهيك عن وجود ملفات لا تعوض، كما سيأخذ ملف الصفقات المبرمة مع مطاعم الحرس البلدي، فيما يتعلق بنوعية السلع والمواد الغذائية التي أشاروا إلى ردائتها وعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، إضافة إلى المنح العائلية التي لم يحصل عليها عدد من الأعوان منذ ثلاث سنوات كاملة .