مصالح الأمن تفرّق اعتصاما للمساعدين التربويين أمام مقر البرلمان
فرّقت مصالح الأمن أمس، اعتصاما لعشرات المساعدين التربويين الذين حاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، للمطالبة بإعادة تعديل المرسوم الخاص بتنظيم مهنتهم في شق التصنيف والترقية، الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، بعدما تقهقروا بموجبه من الدرجة11 إلى الدرجة السابعة في تصنيف الراتب، فضلا عن حق الترقية إلى مستشار تربوي.
وحاول أمس قرابة 50 مساعدا تربويا بلوغ قصر المرادية والإعتصام به، تنديدا بتأخر الوزارة تلبية مطالبهم، التي قالوا إنّهم وعدوا من قبل الأمين العام، بالنظر فيها خلال الإعتصامات الأولى، مشيرين إلى عدم تنازلهم عن هذه المطالب التي وصفوها بالمشروعة، خاصة ما تعلّق منها بالتصنيف والترقية، مؤكدين على ضرورة رفع درجتهم إلى التصنيف رقم 10 على الأقل، رفقة معلمي الأطوار الإبتدائية.
وأكدوا في حديث إلـى”النهار”؛ أنّهم سيواصلون سياسة الإعتصامات كل يوم سبت، إلى غاية الإستجابة لمطالبهم، كما قالوا أنّهم سيلجؤون إلى الإضراب المفتوح في حال استمرار الجهة الوصية إدارة ظهرها لهم، حيث إنّهم يشتغلون 32 ساعة في الأسبوع بمعدل 6 ساعات يوميا، معتبرين أنّهم يواجهون ضغطا كبيرا في العمل.
وأوضح مراد فرطاقي الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، في تصريح لـ”النهار”، أنّه قد تم استدعاؤهم من قبل مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، بغية التحاور والتشاور معهم، بحيث أكد لهم بأن الوصاية ستشرع في مراجعة القانون الخاص لعمال التربية بمختلف أسلاكهم، غير أنّه رفض منحهم المهلة التي يستغرقها القانون، قصد تعديله بإعادة النظر فيه.
وعبّر مراد فرطاقي عن خيبة أمل المراقبين الذين علقوا آمالا كبيرة على وعود الوزارة التي تعهدت بإعادة تصنيفهم وفتح مجالات الترقية أمامهم خاصّة بعد اللّقاء الأخير الذي جمع ممثلين عن التنسيقية بالأمين العام للوزارة، بتاريخ 29 مارس الماضي.
