مصادرة المركبات المتسببة في حوادث المرور

إتخذت الحكومة جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة حوادث المرور. أين سيتم وضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة اليوم السبت، أنه وفيما يخص مكافحة ظاهرة حوادث المرور، فإنّ الحكومة لم تبق مكتوفة الأيدي. ولم تتوانى في إتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وأشار الوزير الأول، إلى أنه تم تسجيل وقوع أكثر من 16.000 حادثا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022. نتج عنها 2.400 حالة وفاة وأكثر من 21.000 جريح.

وأضاف الوزير الأول، أنه وأمام هذا الوضع الخطير، تم عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك بتاريخ 10 سبتمبر 2022. خلص إلى إتخاذ جملة من القرارات تتعلق، لاسيما بمراجعة النظام المؤسساتي للوقاية والأمن عبر الطرق. ويتعلق الأمر تحديدا بكل من المجلس الوزاري الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. وكذا التعجيل بوضع نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة. بالإضافة كذلك إلى تسريع عملية ربط بطاقية المخالفات المتعلقة بقانون المرور لوزارة العدل بالمصالح الأمنية.

تجريم مؤسسات إنجاز وتهيئة الطرق كمتورط غير مباشر في حوادث المرور!

كما أعلن الوزير الأول، أنه سيتم وضع إطار قانوني ينص على مسؤولية مؤسسات إنجاز وتهيئة الطرق كعامل متورط بشكل غير مباشر في الحوادث. وكذا تجريم الأفعال التي تعرض سلامة وحياة مستعملي الطريق للخطر. بالإضافة كذلك إلى وضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.

كما اتخذت قرارات تخص تحسين نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني وإعداد مخطط استعجالي وطني للقضاء على النقاط السوداء. بالإضافة إلى توفير شروط وضع جهاز تسجيل ومراقبة السرعة كجزء لا يتجزأ من وسائل النقل البري للبضائع والمسافرين. لاسيما في الرحَلات الطويلة.- يضيف الوزير الأول-

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور