مشكل وثائق الملكية وتعدد المالكين يثير تخوف المواطنين

أصبح سكان بلدية براقي متخوفين من ترك قطع أراضيهم البور بدون رقابة أو بناء لتفادي تحويلها أو بيعها لأشخاص آخرين يحدث هذا بعدما طالبت الهيئات المحلية تسوية الوثائق التي تثبت ملكيتهم الشخصية للقطع الأرضية ، ولعل خير دليل علي ذلك حال قطعة الأرض رقم 144 بحي المرجة ببراقي أين  تعرض صاحبها (ك.ا) إلي احتلال قطعته الأرضية التي تبلغ مساحتها أكثر من 320 متر مربع فبعد أن قام بشرائها من عند مالكتها الحقيقية (ر.ذ) بتاريخ 13/04/1994 ، ليتم فيما بعد تسليمه عقد إداري من طرف بلدية براقي الصادر بتاريخ 11/11/2001 يثبت تنازل المالكة الحقيقية للقطعة الأرضية لمالكها الجديد،  ليفاجأ فيما بعد بظهور مالك ثالث جديد لنفس القطعة الأرضية محل الصراع قام ببناء مسكن عائلي على  نفس القطعة الأرضية وهو الأمر الذي دفع المالك الثاني(ك.ا) لقطعة الأرض بالمطالبة بإنصافه وهدم البناية السكنية التي شيدها المالك الثالث بدون الحصول على أي وثائق قانونية تسمح له بالتصرف بقطعة الأرض أو على الأقل حصوله علي ترخيص بالبناء .

في حين أكد لنا أبناء (ك.ا) المالك الثاني القطعة الأرضية أنهم هم المالكين الفعلين للقطعة الأرضية بشهادة حيازتهم على الوثائق التي تثبت ملكيتهم والتي تحصلت “النهار”على نسخ منها ،وفي ذات السياق أعرب لنا نفس المتحدث علي أنهم توجهوا بعديد المراسلات إلى مصالح البلدية والجهات المعنية ومن بينهم الوالي المنتدب للجزائر العاصمة مطالبين إياهم بإنصافهم لفض الإشكال والمسارعة بهدم البناية السكنية التي بناها المالك الثالث بصفة غير قانونية  بعد أن قامت محكمة الحراش بإصدار حكم يقضي بملكيتهم الشرعية للقطعة الأرضية .