مشروع مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات لن يتراجع في أي حال من الأحوال عن قاعدة 51/49
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أن مشروع مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات يهدف إلى توفير شروط أفضل لصالح الاستثمارات و لن يتراجع في أي حال من الأحوال عن قاعدة 51/49، و قال السيد يوسفي في حديث نشرته اليوم صحيفة الوطن أن التفكير في التعديلات يخض أساسا تكييف الإجراءات الجبائية و لا يتعلق الأمر بتاتا بمراجعة القاعدة الأساسية القائمة على مبدأ 51/49 (القاعدة التي تسير الاستثمار الأجنبي في الجزائر) أو بسيادة البلد على ثرواته.
و أوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بتكييف تقني لبعض التدابير و ليس إعادة صياغة سياسية أو استراتيجية سنقوم بها” مضيفا أن الهدف هو تطوير قدرات الجزائر من المحروقات ضمن ظروف اقتصادية و مالية تعود بالمصلحة على البلد و على المستثمرين.
و يتعلق الأمر كما أضاف بتحيين بعض أحكام القانون خاصة من خلال بعض التحفيزات المالية بالنظر إلى المعطيات الجديدة بخصوص الأسعار و التقنيات و التكاليف و كذا طرق الإنتاج و الاستكشاف من أجل جلب الشركاء و زيادة جهود البحث و التنقيب من أجل تجديد و توسيع قاعدتنا الاحتياطية من المحروقات.
كما أوضح السيد يوسفي أن فرض رسوم على فائض الفائدة ليس له أي دخل لأنه يمس عقود الشراكة المبرمة بين سواناطراك و شركائها الأجانب في إطار قانون المحروقات 1986، و إلى جانب إطلاق العديد من مشاريع البتروكيمياء التي يستدعي العديد منها استثمارات كبيرة لم يستبعد المسؤول الأول عن القطاع اللجوء مستقبلا إن استدعى الأمر إلى جميع أنواع الطاقة المتوفرة بما فيها النووية.
و أضاف قائلا بالرغم من كون هذا الخيار غير وارد على المديين القريب و المتوسط كون الجزائر لا تتوفر حاليا على موارد بشرية مؤهلة لتشغيل مفاعل نووي، و ذكر الوزير أنه فضلا عن إعادة دفع الاستكشاف بأحواض الشمال و عرض البحر تعكف الجزائر على تنفيذ برامج نموذجية للمحروقات غير التقليدية من بينها الغاز الصخري.
