مشروع قانون المالية 2023.. أهم التسهيلات الجمركية الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين
قال المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، دحمان مصطفى، إن التدابير المقترحة من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك. والتي تم إدراجها ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023. وفيما تعلق بالأحكام الجمركية، أفاد دحماني، أنه تم إحداث مادة جديدة تهدف إلى تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين. الذين تأخروا في إتمام إجراءات الجمركة ضمن الآجال القانونية، لأسباب خارجة عن إرادتهم.
كما أوضح المتحدث، أنه تم إحداث في قانون المالية الجديد، إجراء يتعلق بمنح رفع اليد عن البضائع بعد انتهاء آجال الإيداع الجمركي على مستوى مخازن قباضة الجمارك. وهو “ما يتيح لهم جمركة بضائعهم وبالتالي تجنيبهم مختلف الأضرار التي قد تلحقهم جراء هذا التأخر”. كما أن من شأن هذا الإجراء أن “يسهل عملية تسيير مخازن قابضي الجمارك وأن يسهم في تجنيب الخزينة العمومية المصاريف الإضافية التي قد تقع على عاتقها.”
في حين، تم إحداث مادة جديدة تهدف إلى استحداث طرق أخرى للبيع منها البيع عن طريق الأظرف المختومة. وكذا البيع الإلكتروني للبضائع المحجوزة لدى الجمارك. لتفادي الصعوبات التي تعيق، حاليا، عمليات البيع عن طريق المزاد العلني التي تتم حضوريا. والتي تترتب عنها في بعض الأحيان شكاوى ونزاعات وتجاوزات. كما يهدف الاقتراح إلى مواكبة ومسايرة العصرنة من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات البيع.
ومواصلة لسلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة لخضر سالمي. اجتماعا خصص للاستماع، الذي قدم عرضا تناول فيه المواد الخاصة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية.
في بداية تدخله، أشار سالمي إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الجمارك في ضبط التجارة الخارجية والتحصيل وتعزيز الإيرادات النهائية لميزانية الدولة. بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه القطاع في مسايرة عملية الاستثمار التي عبر عن أمله في أن تسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
