مشروع القانون حول السمعي البصري تم إعداده وفق المقاييس الدولية وزير
أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم اعداد مشروع القانون حول السمعي البصري وفق الممارسات و المقاييس الدولية السارية المفعول. و صرح مساهل خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة يقول “نقوم حاليا بتطبيع الإطار القانوني (مشروع القانون) و يتم ذلك وفق الممارسات و المقاييس العالمية لا أكثر و لا أقل”. و أكد بهذه المناسبة أن فتح السمعي البصري امر مفروغ منه مضيفا أن مشروع القانون حول السمعي البصري يخص القطاع الخاص أكثر مما يخص القطاع العام. و ردا على سؤال حول شروط فتح قنوات تلفزيونية خاصة جديدة أوضح مساهل أن دفتر الأعباء هو “الذي سيحددها”. و أضاف مساهل أنه فضلا عن مشروع القانون حول السمعي البصري هناك مشاريع أخرى مقررة من بينها المشروع المتعلق بالإشهار و سبر الآراء. و بعد أن أكد الوزير أن البطاقة المهنية توجد كذلك قيد الإعداد دعا الأسرة الإعلامية إلى تنظيم نفسها مضيفا أن الوزارة “بحاجة إلى شريك قوي.
