مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مكسب للمواطن الجزائري
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهمة المحاماة “مكسب للمواطن الجزائري أولا و قبل كل شيء”. و أضاف الوزير بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على نص المشروع ان هذا الاخير “يعد مكسبا للمواطن الجزائري أولا و قبل كل شيء و للعدالة الجزائرية و للمحامين و للقضاة في آن واحد”. و قال أن مصادقة نواب المجلس على هذا قانون بأغلبية الأصوات “يعد بمثابة تعبير عن مدى التفافهم حول مبدأ دولة الحق و القانون متجاوزين انتماءاتهم السياسية معتمدين بذلك مقاربة وطنية خالصة تسمو على كل الاعتبارات”. و قد اشار في هذا الصدد إلى ان النواب استطاعوا بلورة قواعد هذا القانون و تكييف مضمونه حتى يجعلونه بمصف القوانين الطلائعية في المحيط الدولي. و أبرز في ذات الصدد ان “الدفاع ليس في خدمة المحامي و لكنه في خدمة العدالة و القضاء و المتقاضي”. و ذكر أن الحوار الذي جمع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و وزير العدل أدير بطريقة “مسؤولة أين تمت المناقشة بكل حرية مدعمة بالاعتقادات المتجذرة لكل واحد” لأن “الحوار يخص دولة القانون” كما قال. و قد أشاد في ذات الصدد ب”الدرو الايجابي” الذي لعبته الصحافة الوطنية في اتصال الطرفين و تطوير الحوار بينهما. و للاشارة فقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة علما بان نواب حزب شبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء قد صوتو ب “لا” و نواب حزب العمال قد امتنعوا عن التصويت.
