مشاورات سياسية لتشكيل حكومة ائتلافية استنادا إلى النتائج الانتخابية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
تتواصل المشاورات بين تشكيلات سياسية تونسية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية بعد تنصيب المجلس التاسيسي وذلك على أساس نتائج الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم الأحد الفارط والذي تحصلت فيه حركة النهضة الإسلامية على 90 مقعدا من ضمن 217 مقعدا أي بنسبة تتجاوز 41 بالمائة من الأصوات المعبرعنها.
وأبرز مؤسس هذه الحركة الشيخ راشد الغنوشي اليوم الجمعة في لقاء صحفي أن الاتصالات والمشاورات مستمرة من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية وتعيين رئيس مؤقت للدولة قبل الشروع في إعداد الدستور الجديد للبلاد موضحا أن حزبه سيعمل على القضاء على الفساد الإداري والمالي في البلاد ودعم حقوق المرأة مشددا على احترام كل تعهدات تونس الخارجية والمعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة.
وكان الأمين العام لحركة النهضة السيد حمادي الجبالي قد أعلن عن ترشحه لرئاسة الحكومة الائتلافية القادمة معتبرا أن هذا الترشح أمر بديهي باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة، ومعلوم أن عدة أحزاب فائزة في الانتخابات شرعت قبل عدة أيام في إجراء سلسلة من الإتصالات الرامية الى تشكيل حكومة ائتلافية على أساس نتائج الاقتراع وفي مقدمتها حركة النهضة وحزب” التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات ” الذي يقوده الدكتور مصطفي بن جعفر وحزب” المؤتمر من اجل الجمهورية “الذي يتزعمه الدكتور منصف مرزوقي.
ولفت الشيخ راشد الغنوشي إلى أن حزبه سيبذل ما في وسعه لضمان حياة كريمة للمواطن التونسي وأن لديه تصورا تنمويا شاملا لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق المطلب الأساسي للثورة الشعبية التونسية وهو الحرية والكرامة والتأكيد على انتماء تونس الحضاري. للإشارة فإن نتائج الاقتراع تبقى مؤقتة حتى تنتهي المحكمة الإدارية التونسية من بحث وتدارس الطعون المقدمة من مختلف الأطراف قبل الإعلان عن النتائج النهائية بعد حوالي أسبوعين.
وتعتبر انتخابات المجلس التأسيسي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام البائد يوم 14 جانفي الفارط على إثر انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على مغادر السلطة والبلاد متوجها إلى منفاه بالمملكة العربية السعودية.
