مشاريع قطاع النقل ستوفّر ١٥ ألف منصب عمل خلال الخماسي الجاري
وجّه عمار تو، وزير النقل، أصابع الاتهام لمحطات المراقبة التقنية التي تقنن نشاط المركبات القديمة التي تحصد آلاف الأرواح سنويا، حيث أكّد في ذات الصدد بأن عددا كبيرا من هذه المركبات تخضع للفحص التقني إلا على الورق، حيث تعتبر العملية تجاوزا خطيرا بوعي الكثير من الجهات المعنية التي تبقى غير قادرة على وضع حدّ لها، مشيرا إلى أن مصالحه ليست لها سلطة القانون في حجز أو توقيف أية مركبة أو سيارة بحكم السن.
أما فيما يتعلق بالزيادات المفاجئة في التسعيرة التي أسالت الكثير من الحبر، فأردف الوزير أن الزيادة فيها من صلاحيات وزارة النقل، داعيا في نفس الوقت الناقلين إلى إعادة قراءة المرسوم التنفيذي ١٠٠٢ كون المراسيم السابقة لم تعد سارية المفعول وفقدت سندها القانوني، موضحا بأن رفع مبلغ التسعيرة يلزم صاحب الحافلة باحترام تطبيق دفتر الشروط، إلا أن الوضع يعكس الواقع، بعدما أصبح تسيير محطات النقل تحت قبضة النقابات، كما كشف ذات المتحدث أن المحطة البرية الجديدة ببلدية بن داود ٤ كلم غرب عاصمة الولاية غليزان، ستباشر عملها أواخر الشهر الجاري، في انتظار استكمال الملف الإداري، حيث تتكفل بها شركة استغلال وتسيير المحطات البرية صوقرال.
للذكر، فإن المحطة تتربع على مساحة ٨ هكتارات تتوفر على ٨١ محلا تجاريا للسهر على راحة المسافر، كما أعطى الوزير إشارة انطلاق مؤسسة النقل الحضري بجهة بلعسل التي تدعمت بنحو ٠١ حافلات بسعة ٠٠١ مقعد للحافلة الواحدة وهي من بين المحطات المتواجدة بـ٠٣ ولاية عبر الوطن في انتظار إنجاز محطات مماثلة بولايات جيجل، أدرار، البيّض وتندوف خلال السنة الجارية، كما وقف عمار تو على وتيرة الأشغال لمشروعين مهيكلين يكتسبان أهمية بالغة بالنسبة لقطاع النقل على غرار الخط الشمالي للسكة الحديدية الازدواجية الرابط بين وادي سلي بالشلف ويلل بغليزان الممتد على مسافة ٣٩ كلم خصص لها غلاف مالي بقيمة ٦١ مليار دج والثاني خط السكة الحديدية الرابط ما بين غليزان وتيارت على مسافة ٥٨١ كلم والذي كلّف خزينة الدولة ٠٠١ مليار دج والذي يربط مناطق الهضاب العليا والخط الشمالي المزدوج.
وأوضح الوزير بأن مثل هذه المشاريع ستوفر ١٥ ألف منصب شغل حتى آفاق ٤١٠٢ من خلال تجسيد ٨١ ألف خط و٤ آلاف مدرسة سياقة عبر التراب الوطني.
