مسيرا مخزن متهمان بسرقة شركة خاصة لبيع عتاد الأشغال العمومية

عالجت محكمة حسين داي ملف قضية سرقة بالتعدد والتي تورط فيها موظفين في شركة خاصة ببيع العتاد الخاص بالأشغال العمومية والمختصة في توزيع علامة «جي في سي»، ليواجهوا تهمة السرقة أين قاما بسرقة عتاد تفوق قيمته أربعة ملايين دينار.

تفاصيل القضية وحسبما دار في الجلسة، تعود لشكوى تقدم بها صاحب الشركة مفادها أنه تعرض لسرقة عتاد تفوق قيمته أربعة ملايين دينار، من مخزنين تابعين للشركة والواقعين في كل من منطقة الشراربة والقبة، مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق، أين حامت الشكوك حول مسيري المخزنين ويتعلق الأمر بكل من «م.ع» مسير مخزن الشراربة، و«ع.س» مسير مخزن القبة، وبعد مراقبتهما تمكنت ذات المصالح من توقيفهما وهما يحاولان بيع بعض العتاد المسروق، المتهمان ولدى الاستماع إلى أقوالهما في محاضر الضبطية القضائية اعترفا أنهما قاما بالتخطيط للسرقة منذ شهر، أين قام كل واحد منهما بسرقة نصف السلع الموجودة في المخزن الذي يسيره، وقاما بإخفائه في زرالدة، أين حاولا بيعه، غير أنهما لم يتمكنا من التصرف فيه لأن الشركة هي الوحيدة التي تملك الحق في كامل التراب الجزائري لبيع هذه العلامة، وهو الأمر الذي جعلهما يحاولان بيعه بالقطع، أين تمكنا من بيع بعضه إلا أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المتهمين، اللذين أنجز في حقهما ملف جزائي أحيلا بموجبه على المحاكمة، أين اعترفا بالسرقة إلا أنهما أنكرا التخطيط لها وصرحا أن كل منهما قام بالسرقة لوحده دون علم الآخر، فيما أكد دفاع الضحية أن موكّله قام بتوظيف المتهمين ومكنهما من تسيير مخازن تحتوي على عتاد بالملايين، إلا أنهما خانا ثقته، وأضاف أن السلع المسترجعة بلغت قيمتهما أربعة ملايين دينار بالرغم من أن المسروقات أكثر من ذلك إلا أنه تنازل عن متابعتهما لأنهما أرباب أسر، أين طالب بتعويض قدره دينار رمزي. وعليه طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار .