مسبوق في قضية إرهاب ضمن شبكة دولية حاولت تهريب 19 بندقية مضخية في تبسة
“النهار” تتحصل على تفاصيل حول الإيقاع بعناصرها الإحدى عشر
نفذت قوات الدرك الوطني في تبسة، عملية نوعية في إطار الرصد العملياتي للحدود ومحاربة مختلف أنواع الجرائم المنظمة، فككت من خلالها شبكة إجرامية دولية متكونة من 11 شخصا، واسترجاع 19 سلاحا ناريا متمثلا في بنادق مضخية حربية من نوع “سكوربيون سالفادور”، إضافة إلى 823 خرطوشة من مختلف العيارات وكمية من “الكيف المعالج” تقدر بـ 90 غراما.
وحسب مصادر “النهار”، فإن العملية النوعية التي دامت أياما من البحث والتحري، تم تنفيذها من طرف رجال الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في تبسة، على مستوى الشريط الحدودي بإقليم بلديتي “الماء الأبيض” و”الحويجبات”، حيث بدأت بعملية حجز لكمية الخراطيش المذكورة، تم العثور عليها عند أحد المشتبه فيهم، وبعد تفعيل خاصية التحري والتدقيق المعلوماتي والخبرات التقنية المنجزة، بما فيها المتعلقة بشبكة الهواتف، تم التوصل إلى أن الأمر لا يتعلق بالذخيرة، بل يتعدى إلى شبكة إجرامية ذات امتداد دولي تمتهن تهريب الأسلحة النارية المحظورة، وتنقلها انطلاقا من الجمهورية التونسية عبر خط التماس الفاصل بين البلدين، وتخزّنها داخل التراب الوطني، قبل إعادة تسويقها وبيعها إلى “بارونات” في جهات مختلفة من الوطن، وبعد الحصول على معطيات جد مهمة، موازاة مع إخطار وكيل الجمهورية، الذي أعطى تعليمات فورية منذ أول وهلة، بضرورة التحقيق المعمق وتوقيف كل من يثبت تورطه في القضية وتقديم جميع الأطراف أمامه فور استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعمل الضبطية القضائية، تم تحديد هوية 10 مشتبه فيهم آخرين، أين تم توقيف 9 منهم، ليصبح عدد الموقوفين، بالإضافة إلى المشتبه فيه الأول، 10 أشخاص، في حين، لا تزال الأبحاث جارية عن المشتبه فيه الذي يعتقد أنه المتهم الرئيسي والعقل المدبّر، خاصة بعد اكتشاف تنقلاته الكثيرة والمستمرة إلى ولاية بجاية، كما تم اكتشاف أن أحد الموقوفين مسبوق قضائيا في قضية تتعلق بالدعم والإسناد اللوجستي لجماعة إرهابية مسلحة، وكان قد سجن عليها في وقت سابق.
واستنادا لنفس المصادر التي أوردت الخبر، فإن مجموعة الأسلحة النارية المحجوزة تم استرجاعها على مراحل، حيث تم في أول مرة حجز 8 قطع، وبعدها 6 قطع تم العثور عليها مخبأة بطريقة مموهة داخل منطقة جبلية صعبة، قبل أن يتم استرجاع باقي القطع التي وجد من تم بيعها مرتين، وهو ما يؤكد احترافية رجال الدرك الوطني وسرعتهم في فك طلاسم هذه القضية الخطيرة، التي جاءت في وقت كل المؤشرات تدل على أن الجزائر مستهدفة من طرف العديد من الجهات، داخل وخارج الوطن، والتيارات التي تسعى إلى بعث الفوضى والتخريب من أجل تحقيق أغراض هدّامة.
مصالح الدرك الوطني وبعد تحرير محاضر السماع الأولية وإنجاز ملف القضية قبل تقديمه برفقة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، تم توجيه تهم للمشتبه فيهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التهريب على درجة عالية من الخطورة من شأنها المساس بالنظام العام، والنقل والتخزين والمتاجرة في الأسلحة النارية المحظورة بطريقة غير شرعية.
