مساهل يدعو إلى تركيز العمل العربي حول محاربة الارهاب والتطرف

دعا وزير الاتصال عبد القادر مساهل الاربعاء، بمراكش، الدول العربية الى تركيز العمل المشترك على محاربة الارهاب والتطرف والتصدي لكل الذين يشجعون هذه الظاهرة ويساندونها بالدعم المادي والاعلامي. و قال مساهل في كلمة القاها خلال اجتماعات الدورة ال 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب “أننا نعتقد ان علمنا المشترك يجب ان يتسم بالشمولية في محاربة الارهاب وذلك بالتصدي للتطرف ومحاولات تبرير العنف ومواجهة الذين يشجعون الارهاب والجريمة المنظمة ويساندوهما بالدعم اللوجستيكي أو بتسهيلات اللجوء لوسائل الاعلام  للتحريض على الاعمال الارهابية وتمجيدها”. وابرز الوزير أهمية بعث تعاون عربي من أجل “تجفيف مصادر تمويل الارهاب والشبكات المرتبطة به والحظر التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن وتجريم هذه الممارسة ومكافحة الاتجار بالمخدرات التي اصبحت تمول الارهاب وتنخر المجتمعات العربية وتهدد صحة شبابه”. ونبه أيضا الى “خطورة الخلط بين الارهاب كأجرام منظم تمارسه عصابات اجرامية والدين الاسلامي الحنيف الذي ينبذ العنف ويدعو الى المحبة والتسامح والاخاء وكذا الخلط بين الارهاب والكفاح المشورع للشعوب من اجل تقرير مصيرها”. كما عبر عن دعمه للقرار المتعق بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلس العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وفق قرار مجلس الأمن  ل27 جانفي 2014 الذي ادان ومنع دفع الفدية للمجموعات الارهابية لتحرير الرهائن. واضاف السيد مساهل أن المحيط اليوم “افرز تهديدات جسيمة ولعل اشدها الارهاب والجريمة المنظمة بكل اشكالها كالاتجار بالبشر والمخدرات والاسلحة مما يفرض علينا اليوم اكثر من اي وقت مضى تكثيف التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الآفات”. وعند  تطرقه لجدول اعمال الدورة اوضح الوزير أن عدة قررات تخص الكثير من المواضيع معروضة للفحص والاعتماد فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم تنفيذه من الاستراتيجيات والخطط كتلك المتعلقة بالارهاب والمخدرات والسلامة المرورية. وذكرالسيد مساهل بالتوصيات الصادرة عن الاجتماعات القطاعية التي عقدت خلال السنة المنصرمة والتي تتعلق بمكافحة الاجرام المنظم والوقاية منه ومشروع الاستراتجية العربية لتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتحديث الاستراتيجية العربية الاعلامية. كما ذكر بالتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لمجلس الداخلية والعدل وتخص مكافحة القرصنة البحرية وتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها و منع الاستنساخ البشري. ومن جهة أخرى اكد السيد مساهل  اصرار الجزائر على مواصلة “مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة وخاصة الاتجار بالمخدرات  وعلى تحمل مسؤولياتها كاملة على المستوى الوطني وفي اطار الجهود الجماعية لمكافحة هذه الافات التي تشهد تطورا نوعيا مس المنطقة العربية واسفر ولايزال في تقويض الامن والسلم الاجتماعيين”. والح على أن مكافحة الارهاب يجب ان تكون “شاملة وذلك من خلال التكفل بقضايا التنمية واجراءات مكملة تشمل الجوانب الانمائية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية واحترام حقوق الانسان”. و حسب السيد مساهل فان أحسن مثال على ذلك هو ما شرعت فيه الجزائر منذ اكثر من خمسة عشر سنة من خلال “البرامج الواسعة والاصلاحات” وذلك قصد الخروج من الازمة التي عرفتها في تسعينيات القرن الماضي”. واشار بالمناسبة الى ان الاستحقاقات التي ستجرى في الجزائر الشهر القادم ستكون “محطة اخرى لترسيخ الديمقراطية  ومواصلة الاصلاحات وبرامج التنمية وتعزيزالسلم والأمن”. وفيما يتعلق باستعداد الجزائر للتعاون مع الدول العربية للتصدي للارهاب قال الوزير ان الجزائر “لن تتوانى في المساهمة الفعالة في الجهود العربية والدولية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة”. واكد في هذا الصدد حرص الجزائر على تعزيز التعاون الاقليمي والدولي سواء على المستوى العربي اوالافريقي او المتوسطي او على المستوى الدولي مبرزا دورها في تأمين منطقة المغرب العربي وذلك  من خلال التنسيق مع الدول المغاربية. وبشأن منطقة الساحل الافريقي قال السيد مساهل أن الجزائر “سعت وتسعى لحد الساعة الى المشاركة البناءة والمسؤولة في تأمين منطقة الساحل والصحراء المتاخمة للوطن العربي وذلك بتقوية  القدرات الانسانية والمادية لبلدان المنطقة”. كما اشار الى أن مسار نواكشوط “الواعد” الذي يشرف عليه الاتحاد الافريقي والذي ساهمت الجزائر في ارساء دعائمه “اعتمد برنامجا عمليا هو بصدد التطبيق الفعلي من أجل  السلم والأمن ومكافحة  الارهاب والجريمة المنظمة”. وفي الاخير ذكر السيد  مساهل  بعمل الجزائر على مستوى منطقة البحرالابيض المتوسط وكذا عملها المشترك  وتنسيقها الأمني  مع  الشقيقتين تونس وليبيا وعزمها على بذل كل الجهود لمرافقة هذين البلدين في مسار بناء دولتين جديدتين وفي دعمها لمكافحة الارهاب عملا على استتباب الأمن”.