مساهل يؤكد أن الدولة ستواصل سياسة دعم الخدمة العمومية في وسائل الإعلام و تطويرها

اكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل اليوم الجمعة بتيزي وزو بمناسبة الملتقى حول الخدمة العمومية للاذاعة و التلفزيون ان الدولة ستستمر في تطبيق سياستها دعم وتطوير الخدمة العمومية في وسائل الاعلام السمعية و البصرية بغية تعزيزها في هذه المهمة. و اشار مساهل في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى الذي يدوم يومين و المنظم تحت شعار “قيم و مهام و تجارب” الى انه “تم اعتماد هذه السياسة التي تندرج في اطار مخطط عمل الحكومة بغية تعزيز الخدمة العمومية في مجال المنشات القاعدية و قدرات الانتاج و البث”.و اوضح الوزير انه منذ اقرار التعددية السياسية اصبحت وسائل اعلام الخدمة العمومية  الاذاعة و التلفزيون  تخضع لوضع المؤسسة العمومية  ذات طابع صناعي و تجاري بدفاتر اعباء “خاصة” تحدد المهام الموكلة لها.و اضاف يقول “المقصود ان هاتين المؤسستين تتوفران على ادوات قانونية تتوافق مع قانونهما الاساسي و الذي يجب تحيينه حتى يصبح اكثر نجاعة و توافقا مع مهامهما كخدمة عمومية”. و اعتبر ان هذه المهام “يجب ان تستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع” مضيفا ان التكفل بهذه التطلعات “يجب ان يشمل كافة انواع البرامج من حيث النوعية دون تمييز”. و قال الوزير ان وسائل اعلام الخدمة العمومية تظل “همزة وصل” بين كافة الاطراف الفاعلة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية في الجزائر في اطار “المسؤولية المتقاسمة”. و اكد ان “التجارب المسجلة عبر العالم تبين ان احسن العروض في مجال البرامج الاذاعية و التلفزية ترد من وسائل اعلام الخدمة العمومية التي تستفيد من الاموال العمومية و من تراخيص لبرامج هامة في مجال التجهيز”. و بهذا الصدد  اشار الوزير الى ان “الامر كذلك في الجزائر”. و لاحظ مساهل ان مؤسسة الاذاعة و التلفزيون سابقا قبل تعميم مفهوم الخدمة العمومية في بداية سنوات 1990 و في غياب دفتر اعباء “كانت تستجيب لمتطلبات المجتمع في مجال الفنون و الاداب و الحفاظ على التراث و الترفيه و احترام الحياة الخاصة و حقوق الطفل”. و اردف يقول ان “محتوى الاعلام موجه لمرافقة الاعمال التنموية للبلاد و الدفاع عن القضايا العادلة في العالم”. و قال وزير الاتصال “اننا نقدر الان حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة و الذين سبقونا لتزويد البلاد بخدمة عمومية حقيقية للاذاعة و التلفزيون من حيث المنشات القاعدية و التجهيزات و انتاج البرامج”. و لدى تطرقه الى تنظيم هذا الملتقى  اكد مساهل انه ينعقد في الوقت الذي تمت فيه مباشرة عملية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على مستوى غرفتي البرلمان. و قال ان “مشروع القانون هذا ينبثق عن تطبيق احكام القانون العضوي لسنة 2012 المتعلق بالاعلام و المعد في اطار الاصلاحات السياسية التي باشرها سنة 2011  رئيس الجمهورية و الذي يعد تعزيز حرية التعبير فيها حجر الزاوية”. و اوضح ان هذا القانون يكرس فتح مجال السمعي البصري بمبادرة من المستثمرين الخواص و تحديد شكله و ضبطه و شروط ممارسته.