مسؤول عراقي يعتبر استقالة المالكي” الخيار الافضل” لحل المشاكل التي يشهدها العراق

اعتبر النائب عن “التحالف الكردستاني” في العراق مهدي حاجي ان استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من الحكومة  هي” الخيار الافضل لحل المشاكل التي تشهدها العراق و تفاديا لاخرى  قد تحدث”. قال حاجي في تصريح للصحفيين اليوم ان “اغلب الكتل السياسية  بما فيها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وجزء من التحالف الوطني  تنادي بضرورة اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على حل الازمات التي تعصف بالبلد “. و اضاف ان “المشهد السياسي يتطلب ذلك  وان كان هناك فعلا انصاف للشعب العراقي يجب على المالكي تقديم استقالته لانه لم يستطع تلبية جميع متطلبات الشعب وفشل في ادارة الدولة ولملمة مكونات المجتمع العراقي لانه كانت هناك مشاكل واضيفت اليها مشاكل اخرى وكلها من اجل اخفاء عيوب الحكومة والمزيد من هدر اموال الدولة “. واوضح المسؤول العراقي انه” من خلال استقالة الحكومة سنتمكن من اعادة العراق الى  طبيعته  والبدء من جديد  بالالتزام بالدستور وبالاتفاقات السابقة  وخاصة اتفاق اربيل”.  كو انت “القائمة العراقية” قد حملت في بيان صحفي   “التحالف الوطني” مسؤولية ما وصفته بتصرفات رئيس الوزراء نوري المالكي التي ادت الى التدهور المفاجئ الذي حصل يوم الجمعة الماضي بعد سقوط قتلى من متظاهري الانبار بصدامات مع قوة عسكرية. اشارت الى انه “لا جدوى من الحوارات ما لم يتم استبدال المالكي الذي بات وجوده خطرا على وحدة العراق واستقراره “مطالبة بسحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية واستبدالها بقوات من الشرطة المحلية. كما أتهم نائب عن الحزب” الديمقراطي الكردستاني” الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني  رئيس الوزراء نوري المالكي ب”التدخل في عمل السلطات القضائية”. وقال النائب حميد بافي في تصريح صحفي له اليوم ان “هناك شكاوي كثيرة في الشأن السياسي من ان السلطة التنفيذية وخاصة رئيس مجلس الوزراء  الذي يتدخل في شؤون القضاء وافرغه من مهامه وصلاحياته  وهذا محل خوف من جميع مكونات الشعب ونخبة السياسية “. وان مجلس النواب قد ارجأ أكثر من مرة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية آخرها كان في جلسته اول امس   لعدم وجود النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون. ويدور خلاف في مجلس النواب حول ضم 6 من رجال الدين الى المحكمة ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية  وان يكون 4 من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الهيئة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني. و يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه  وان يكون لهم حق النقض.