مسؤولون وموظفون سخّروا الإدارة للاستحواذ على ممتلكات الجزائريين
دعا وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،المسؤولين على الإدارة الجزائرية،إلى السعي أمام القضاء لإبطال كل القرارات غير المشروعة وغير الصحيحة.
وهي الصادرة عن بعض المسؤولين والموظفين تعسفا منهم وتواطؤا، للاستحواذ على الممتلكات العامة ومقدرات الأمة من دون وجه حق.
سواءً من ناحية التشريع أو التنظيم.
وقال زغماتي في كلمة له، أمس، خلال حضوره مراسم تنصيب رئيسة مجلس الدولة الجديدة.
إن الإدارة اليوم مطالبة بوضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها، بفعل هؤلاء المسؤولين. والموظفين وتواطئهم للتلاعب بمقدرات الأمة، وذلك من خلال المنازعة أمام القضاء في صحة هذه القرارات التي اتّخذوها وإبطالها.
وأضاف وزير العدل بأن العدالة اليوم، أصبحت في مفترق الطرق، وهي محط أنظار الجميع، سلطة وشعبا.
حيث ينتظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة وتكريس حقوق المواطن.
في وقت أصبح المواطن عازفا عن التعامل مع الإدارة التي يشكك في كل ما يصدرعنها من قرارات ولو كانت لصالحه.
واعتبرزغماتي بأن ذلك ناتج عن الفساد الذي تفشى في كل المرافق العمومية، حيث شوّهت ظاهرة الفساد سمعة كل موظفي الإدارة.
وقلّصت من فعالية أدائها لمهامها، كما حطّمت ثقة المواطن فيها تحطيما كاملا.
وذلك جراء الآثار الهدامة التي أفرزتها هذه الظاهرة الخطيرة والفتاكة.
مما أصبح لزاما على القضاء الإداري المساهمة في محاربة الفساد بالتطبيق السليم والصارم للقانون.
وقال الوزير إنه تقع على مجلس الدولة أمام هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، مسؤولية كبيرة لمحاربة ظاهرة الفساد.
وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية.
حيث ستكون كل الصلاحية لمجلس الدولة من أجل البت في هذه القرارات والكشف عن بطلانها وفقا للقانون.
وبكل حياد وتجرد واستقلالية، بهدف استرجاع كل الأموال المنهوبة تعسفا وعدوانا وبغير وجه حق.
وأشار زغماتي إلى أن آفة الفساد التي عرفتها الجزائر لم تقتصر فقط على تحويل المال العام.
و ذلك عن طريق الاختلاس والرشاوى والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا.
و بقرارات إدارية غير مشروعة، في إشارة منه إلى أن ما شهدته الإدارة الجزائرية خلال الفترة السابقة.
كان نهبا ممنهجا من عصابة منظمة بإحكام.
وأكد الوزير بأن العدالة اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى للقيام بدورها الكامل.
و خاصة في مجالي التصدي للجريمة بمختلف أنواعها وأهمها آفة الفساد.
ومحاربتها بالتطبيق الصارم والعادل للقانون من جهة
وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون، وتجسيد مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جهة أخرى.
