مركبات نقل البضائع مجبرون بحيازة هذه الورقة
وجهت، مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، تعليمة للناقلين الذين يمتلكون مركبات لنقل البضائع للحساب الخاص. بما فيها المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 أطنان.
كما أشار منشور بيان الدرك الوطني، إلى أن أصحاب مركبات نقل البضائع المعنية مجبرون على حيازة رخصة السير . وهذا تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 17-331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004. والمحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ووفقا لأحكام المادة 51 المعدلة منه.
في حين، ذكر المركز ذاته، على سبيل المثال رونو ماستر، هيونداي أش100، بيجو بارتنار، شاحنة “جاك”، بيجو بوكسر. إضافة إلى تويوتا هيلوكس، فيات دوكاتو.
واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة حوادث المرور. أين سيتم وضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.
وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إنه وفيما يخص مكافحة ظاهرة حوادث المرور، فإنّ الحكومة لم تبق مكتوفة الأيدي. ولم تتوانى في إتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وأشار الوزير الأول، إلى أنه تم تسجيل وقوع أكثر من 16.000 حادثا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022. نتج عنها 2.400 حالة وفاة وأكثر من 21.000 جريح.
وأضاف الوزير الأول، أنه وأمام هذا الوضع الخطير، تم عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك بتاريخ 10 سبتمبر 2022. خلص إلى إتخاذ جملة من القرارات تتعلق، لاسيما بمراجعة النظام المؤسساتي للوقاية والأمن عبر الطرق. ويتعلق الأمر تحديدا بكل من المجلس الوزاري الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية والأمن عبر الطرقات والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. وكذا التعجيل بوضع نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة. بالإضافة كذلك إلى تسريع عملية ربط بطاقية المخالفات المتعلقة بقانون المرور لوزارة العدل بالمصالح الأمنية.